استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر الثلاثاء في قصر بعبدا، النائب إبراهيم كنعان، الذي اطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته الأخيرة في واشنطن.
وقال النائب كنعان بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء فخامة الرئيس العماد جوزاف عون بعد زيارتي الى واشنطن، ولقاءاتي هناك مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإدارة الأميركية. خلاصة الموضوع هي ان لبنان على طاولة القرار، ويحظى باهتمام دولي كبير، لكن هذا الاهتمام لا يكون مفيدا او مجديا لنا ، اذا لم نواكبه، ولم تكن لدينا رؤية واضحة إصلاحية وسيادية ووطنية بإمكانها احداث الفرق. الدول ليست جمعية خيرية، والعمل الذي يقوم به فخامة الرئيس والحكومة، هو بداية جيدة أرسلت إشارات إيجابية ان كان لمؤسسات المجتمع الدولي او للإدارة الأميركية حيث أجريت لقاءاتي. تتمحور هذه الإشارات حول ثلاثة مواضيع:
الأول هو القرار الدولي 1701، الذي يتعلق بتعزيز قدرات الدولة وانتشار الجيش في الجنوب، ومعالجة مسألة السلاح، بحيث يصبح حصرا في يد الدولة، وأيضا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي يقاتل اليوم باللحم الحي. لدينا الكثير من الأمور التي يجب معالجتها وهذا يرتكز بالدرجة الأولى على الدعم العربي والدولي وتنفيذ القرار 1701، الذي ينص على انتشار عشرة آلاف عسكري في الجنوب.
الموضوع الثاني هو الإصلاحات المالية البنيوية التي يحتاج اليها لبنان، وقد تكلمنا عنها منذ سنوات. إصلاحات تصلح النظام والممارسة والأداء. وقد بدأت بعض الإشارات الإيجابية في هذا المجال، ان كان عبر القوانين التي تم اقرارها، او سيتم إقرارها. وهناك جلسة غدا للجنة المال والموازنة، لبدء مناقشة وإقرار قانون اصلاح المصارف”.
وأضاف النائب كنعان: “هذا كله لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية، التي تضم ودائع اللبنانيين. هذه الفجوة بحاجة الى اقرار قانون الانتظام المالي لاستكمال التشريعات المالية المطلوبة وللذهاب الى استقرار سياسي ومالي، ليسترد لبنان ثقة العالم وابنائه، من خلال عمل جدي، نصر في هذا العهد على القيام به، ويصر فخامة الرئيس على تحقيقه. كل هذه المسائل التي طرحت بحاجة الى استكمال وتواصل وتفعيل علاقاتنا بالمجتمع العربي والدولي. هذا الامر سنتابعه جميعا، ويجب ان نكون متعاونين وموحدين لنطل بصوت واحد على العالم وليس بعملية ارباك واصوات مشتتة”.
وعن الاصداء التي أحدثها في واشنطن إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، قال: “ارسل هذا الامر إشارة إيجابية، ولكن يبقى استكمال هذا المشروع من خلال معالجة الفجوة المالية التي تضم ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين التي تعيد أيضا الثقة بلبنان. تحققت خطوة على طريق الإصلاح المالي المطلوب، ويجب متابعتها، لذا ستكون لنا لقاءات في المجلس النيابي، ونأمل ان تستكمل الحكومة عملها في ما خص قانون الانتظام المالي”.
