الثلاثاء, ديسمبر 9, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
الرئيسيةسياسةجعجع: سلاح "الحزب" سبب دخول "اسرائيل" إلى الأراضي اللبنانية

جعجع: سلاح “الحزب” سبب دخول “اسرائيل” إلى الأراضي اللبنانية

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنهم وصلوا إلى شاطئ الأمان رغم أن الطريق ما زال يتطلب جهداً.

وأشار إلى أنه “في العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة هناك أشياء كثيرة تبشر بالخير، كما أن ائتلاف القوى الموجود في الوقت الراهن في السلطة اللبنانيّة يبشّر بالخير أيضاً، ولكن على المواطنين ألا ينسوا للحظة واحدة، أننا ورثنا 35 سنة من دون دولة فعلية”.

وقال: “نحتاج إلى وقت إضافي، لأننا نعيد بناء كل شيء من الركام. لكن العمل جارٍ، ويجب أن نتابع بثبات”.

وشدد على ان “هناك موضوعين أساسيين ورئيسيين إذا لم يتحققا، لن نتمكن من التوغل الكامل في أرض الأمان: الموضوع الأول هو قيام دولة فعلية في لبنان، والموضوع الثاني هو اقرار وتطبيق الإصلاحات اللازمة”.

وتطرّق إلى موضوع الإنتخابات البلديّة، وقال: “نحن لا نخوض الانتخابات البلدية لإيصال أشخاص من بيننا إلى المجالس البلديّة لمجرد إيصالهم، وإنما ترشيحنا للأشخاص يقوم حصراً على مسألة توافر المؤهلات لديهم والقدرات المحلية اللازمة للترشح، باعتبار أن البلدية هي مجموعة من القوى المحلية. وبطبيعة الحال إذا ما وجدنا أن رفيقاً من رفاقنا يمتلك طبيعيا المؤهلات المطلوبة، فلا مانع لدينا في ترشيحه ولكن في غالبية الاوقات، ندخل المعركة من أجل تحقيق النهج الذي نؤمن به. وأبرز مثال على ذلك، بلديّة الجديدة البوشريّة والسد، فنحن، وبكل صراحة، كنا نستطيع أن نأخذ خياراً أسهل بكثير من الذي اتخذناه عبر دعم المرشح لمنصب رئيس بلدية الجديدة- البوشرية- السدّ أوغست باخوس، لقد كان لدينا خيار آخر يؤمّن لنا الربح السريع، لكننا اخترنا الطريق الأصعب، الذي يتطلب جهداً أكبر وتضحية أكبر، لأننا نريد أن نحقق تغييراً حقيقياً. وعندما رأينا أن هناك وجوداً لمقومات فعليّة لإحداث التغيير اللازم والمطلوب جداً في تلك المنطقة اتخذنا الخيار الذي اتخذنا، فنحن لا نخوض الانتخابات لنربح فحسب وإنما لنغيّر، ولو كان هدفنا الربح فقط، لسلكنا الطرق الأسهل”.

كلام جعجع جاء خلال عشاء منسقيّة المتن السنوي، الذي أقامته في المقر العام للحزب في معراب، وقال: “الانتخابات البلديّة بالنسبة لنا كقوات لبنانية، أريدكم أن تكونوا على يقين بأننا، في أي وقت من الأوقات، لم ولن نسعَ من خلالها إلى منصب معيّن أبداً أبداً. أنتم ترون، وأود أن أذكّر الجميع، أنه في المرحلة التي سبقت حل حزب “القوات” واعتقالي، طرح علينا الكثير من المناصب، وفي الوقت الذي كانوا يعرضون على الآخرين منصباً أو اثنين، كانوا مستعدّين لإعطائنا خمسة أو ستة مناصب، ومع ذلك كنا نرفض، لأننا لم نكن مقتنعين بما هو حاصل. لذلك يمكنني أن أؤكد لكم أن السياسة لم تكن بالنسبة لنا في أي يوم من الأيام مجرد مناصب، وإنما كانت وستبقى بالنسبة لنا مسؤولية أولاً وأخيراً”.

وتابع: “في لبنان للسياسة سمعة سيئة جداً لأنها تُمارس بكثير من السوء، لكن بالفعل، أشرف عمل يمكن لأي إنسان أن يقوم به هو العمل السياسي، شرط أن يخوضه كما يجب”.

وقال: “كل ذلك لأنهم لا يتحملون مسؤولياتهم كما يجب، إلى حد أننا وصلنا إلى حرب “طويلة عريضة” وليس هناك من يتحمّل المسؤوليّة. ففي الحرب التي وصلنا إليها، لا تظنوا أن أحداً لم يكن يعرف أننا ذاهبون إليها. وأطلب منكم أن تراجعوا تصريحات جميع المسؤولين في القوات اللبنانيّة، فجميعنا كنا نقول منذ بدأت ما تسمى بـ”حرب الإسناد” وبشكل يومي: “يا جماعة، نحن ذاهبون نحو كارثة كبيرة”، والذين كان يُفترض بهم أن يتخذوا القرارات المصيرية، سواء في محور الممانعة أو حتى في الحكومة، كانوا يتهرّبون من المسؤوليّة. ففي محور الممانعة لم يحركوا ساكناً لأنهم كانوا ملزمين باستراتيجيّة معيّنة وبالتالي كانوا يتركون الأمور تستمر على ما هي عليه، أما في الحكومة اللبنانيّة فكانوا يتهربون من تحمّل المسؤوليّة كالعادة. فهل تعرفون كم أن المسؤولين في الدولة اللبنانية يتهربون من مسؤولياتهم؟ يجلسون في مراكزهم، وقد لا يكونون فاسدين مالياً بالضرورة، لكن الفساد الأكبر من كل فساد هو ألا يقوموا بأي عمل وألا يتحملوا أي مسؤولية. يتهربون من المسؤوليات “شمالاً ويميناً”، ويتركون الأمور تتراكم، تاركين للأجيال المقبلة أن تواجه المشاكل التي صنعوها أو ورثوها عن الجيل الذي سبقهم”.

وتابع: “في الأمكنة التي نترشح فيها إلى الانتخابات البلدية، هدفنا ليس أبداً أن يصل أحدنا إلى المنصب البلدي لمجرد الوصول، بل كنا نحاول أن “نحسّن النسل”.

وتابع: “فالبلديات هي السلطة المحلية الفعلية. وإذا كانت البلديات تقوم بعملها بشكل جيد، فمهما حصل على مستوى الحكومة المركزية، تبقى تبعاته أقل وأقل على الناس، إلا أنه عندما تكون السلطات المحليّة ليست كما يجب أن تكون وليست من الجودة التي يجب أن تكون عليها وليست بالنظافة والشفافيّة التي يجب أن تكون عليها، فعندها ستتراكم المشاكل من فوق ومن تحت، وسيعاني المواطن اللبناني مأساة يومية، وتصبح حياته جحيماً، كما هو الحال منذ خمس أو ست سنوات حتى يومنا هذا”.

وتابع: “هناك قطاعات بحاجة إلى إعادة تأسيس من الصفر، مثل قطاع الكهرباء. لو لم تكن هناك أساساً كهرباء في لبنان، لكان من الأسهل أن نبدأ من جديد بدلاً من محاولة إصلاح الخراب الموجود. فخلال شهرين فقط، أنجز وزير الطاقة الحالي الإجراءات الإدارية اللازمة كلها، وأرسل المستندات إلى وزارة التنمية الإدارية، ونحن الآن بصدد تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهي خطوة مهمة جداً. لذا في الأسابيع المقبلة، سنشهد فتحاً شاملاً لمسار الإصلاح الفعلي في الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان”.

أضاف: “علينا أن نقول الأمور كما هي عليه، فالفجور ليس جيداً أبداً فيما المنطق هو الأساس، وإذا كان من مسبب لدخول اسرائيل إلى الأراضي اللبنانية فهو هذا السلاح، وهي تتذرع به الآن لعدم الإنسحاب من الأراضي اللبنانيّة، فيما بعض الفرقاء في حالة انكار تامة ولا أعرف ما بالهم، وكأنهم لا يقرأون الصحف ولا يتابعون الأخبار ولا يقرأون الإتفاقات، أو كأنهم لا يعرفون ما وافقت عليه وأقرّته الحكومة السابقة في تشرين الثاني 2024”.

وشدد على انه “يجب على الدولة احتكار السلاح شأنها شأن كل باقي دول العالم، فهل من دولة في العالم تترك لكل مجموعة أن تقوم بانشاء مقاومات وإطلاق بطولات، وفي نهاية المطاف تودي بالناس إلى هلاكهم وتخسر الأرض، فيما تصر تلك المجموعات على الإستمرار بهذه المقاومات و”الحركات” التي لا معنى لها”.

ورأى أن “السلاح الذي يعتبرونه عنصر قوّة هو أكبر نقطة ضعف للبنان في الوقت الراهن، وهو كما الإنسان الذي تلفّه الحرائق من كل حدب وصوب ويحمل بيده قارورة من البنزين زاعماً أنه يمتلك سلاحاً فتاكاً سيمكنه من إطفاء الحرائق وإخمادها، في حين أن ما يحمله سيكون سبب هلاكه”.

أما بالنسبة للموضوع الثاني وهو اقرار وتطبيق الإصلاحات اللازمة، فقال جعجع: “بدأنا بالإصلاحات في القطاع المصرفي بإقرار قانون رفع السرية المصرفية، وكان لرفيقينا رازي الحاج وملحم رياشي دور أساسي في إقرار هذا القانون. ونحن بحاجة إلى سلسلة إصلاحات متتالية، أهمها: قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. قانون تحديد الخسائر، وعلينا العمل على إقرار هذه القوانين بشكل جدي وسريع. من دون الإصلاحات اللازمة في القطاع المصرفي لا يمكن للبنان أن يحصل على أي مساعدات دولية، فنحن بحاجة، وللأسف، لختم صندوق النقد الدولي”.

وأشار إلى أنه “من دون قضاء سليم لا توجد دولة سليمة أو مواطن سليم، ولا يستطيع المواطن أن يحمي حقوقه، ولا يمكن لأي مستثمر أن يستثمر بثقة. وللأسف أقول لكم أنه لدينا بعض القضاة الأكفاء ولكن ليس لدينا قضاء. واليوم هناك صديق موجود على رأس وزارة العدل، ولذلك نأمل أن يتم إصلاح القضاء في أقرب وقت ممكن، وتباعاً، باعتبار أن كل شيء يتطلب الكثير من الجهد والعمل لإنجازه”.

 

spot_img
spot_img
spot_img

شريط الأحداث

مقالات ذات صلة
spot_img
spot_img