إذا كانت الخريطة المجلسية تشي بأكثرية نيابية داعمة لاقتراح الحفاظ على المناصفة في مجلس بلدية بيروت، وهذا يعني إقراره في نهاية الأمر، الّا انّ مصادر أخرى رجحت عبر صحيفة “الجمهورية” دخول الجلسة التشريعية في نقاش مطوّل ومستفيض حول هذا الأمر، وخصوصاً أنّ ثمة اتجاهات نيابية بدأت تعبّر عن تحفّظها حيال هذا التوجّه، وتتحدث عن عدم جواز تمييز بلدية بيروت عن سائر البلديات، وثمة من هؤلاء من يتحدث عن اقتراحات نيابية اخرى بأنّ تشمل المناصفة بلديات اخرى، ولاسيما في المدن الكبرى.
وأبلغت مصادر نيابية إلى «الجمهورية» قولها، انّ تعدّد الاقتراحات أمر وارد وطبيعي، والحاكم بينها جميعها هو التصويت في الهيئة العامة، والأرجحية المسبقة والسائدة عشية الجلسة التشريعية، هي لإقرار قانون ضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت. الّا انّ المصادر عينها لا تستطيع الحكم مسبقاً وتحديد مسار الأمور، ولاسيما حول ما يتعلق بالطروحات الرامية إلى تعديل بعض النصوص المتعلقة ببلدية بيروت وصلاحيات البلدية وصلاحيات محافظ بيروت، فهذا أمر حساس، وسيفتح بالتأكيد على نقاشات إذا ما تمّ طرحه فعلاً.
يُشار في هذا السياق، إلى أنّ رئيس المجلس سبق له أن وجّه دعوة إلى الحريصين على المناصفة في بلدية بيروت، إلى ضمانها بتحالف واسع تنخرط فيه الأحزاب والتجمّعات السياسية والعائلات. وعاد وأكّد بالأمس انّه يميل إلى لوائح مقفلة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن تُحصر المناصفة فقط في بيروت، باعتبار «أنّها عاصمة كل اللبنانيين ويجب أن تكون واجهة وحدتنا الوطنية».
