كشفت مصادر اقتصادية لصحيفة “الديار” ان المشروع الاميركي يقضي بتقديم مساعدات مالية من خلال مصرف لبنان، وان يتعاون مع مجلس الانماء والاعمار لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وتحديدا في ملف اعادة الاعمار.
والحال انه عام 2006، حصلت عملية اعادة الاعمار من خلال مجالس عدة، منها مجلس الجنوب ومجالس اخرى. اما اليوم، فالقرار الاميركي مختلف عن السابق ويفيد ان تكون اعادة اعمار المباني المهدمة جراء العدوان الاسرائيلي من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية.
وقصارى القول ان الامور تشير الى ان هناك محاولة للالتفاف على مركز حاكم مصرف لبنان، والذي اعترض الاخير كريم سعيد على قانوني السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف، كاشفا نقاط الخلل التي تفقده بعضا من صلاحياته.
وفي النطاق ذاته، يقول خبير اقتصادي ان الدولة تتحايل في كيفية معالجة الازمة المالية بطرح هذه القوانين قبل تحديد الخسارة فضلا عن مسألة محاسبة المسؤولين الذين اوصلوا لبنان الى هذه الازمة المالية.
