أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن “ثلاث خطوات تحمل الحلّ: الخطوة الاولى رفع السرية المصرفية، والخطوة الثانية الإطار القانوني التنظيمي الاداري والخطوة الثالثة حلّ الفجوة المالية”.
وقال في حديث تلفزيوني، ان “قانون السرية المصرفية واضح ودقيق ويُحدّد من هي الجهات التي تسمح بالوصول الى المعلومات ومن المستحيل أن يعرف اي شخص ماذا يملك الآخر من أموال في المصرف”.
وعن قانون إصلاح وضع المصارف، اعتبر ان “حماية المودع مهمة جدًا في القانون وخاصةً صغار المودعين”.
