قبل سبعة ايام من تقاعده في 10 نيسان الجاري، كشفت معلومات أن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الملف كان قد احيل قبل أشهر وبالتحديد في شهر تموز الماضي الى النيابة العامة المالية من قبل محكمة الجنايات في بيروت بعدما تبين للمحكمة ان ثمة شبهات حول شقيق الوزير بقبض رشاوى مقابل تسوية أوضاع احدى شركات التأمين. وحكمت حينها المحكمة على مستشار الوزير السابق المدعو فادي تميم بالسجن مدة سنة.
يذكر أن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني كان تقدم بإخبار ضد الوزير سلام وشقيقه وخبير المحاسبة ايلي عبود وضد تميم بجرائم الاختلاس والابتزاز. وفي ضوء هذا الإخبار اصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرارا بمنع الاربعة المذكورين من السفر، محيلاً الإخبار الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحقيق فيه.
