الجريدة ـ لبنان
وشدد المكتب بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، على ضرورة عدم تقديم أي مبرّر إضافي للإحتلال لشنّ اعتداءاته على لبنان.
وطالب بمناقشة آلية واضحة لجمع السلاح غير الشرعي وإدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، تمهيداً لوضع روزنامة دقيقة وصريحة لتنفيذه بما يضمن إخراج لبنان من دوامة الحروب المستدامة وترسيخ الاستقرار والأمان.
وأكد المكتب السياسي أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا يجوز أن تكون ذريعةً لتعليق أو تأجيل معالجة قضية السلاح، معتبرا أن هذه المسألة تبقى أولوية مطلقة، وألا سبيل إلى الحلّ والاستقرار إلا بحسمها جذرياً.
كما شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبرا أن كل نقاش إيجابي من شأنه أن يحسن قانون الانتخاب هو أمر مرحب فيه ويستحق الدرس شرط الا يشكل التعثر في العملية مبرراً لتعطيل الاستحقاق برمّته، بحجة غياب التوافق بين الكتل النيابية على صيغة موحّدة.
ورفض الحزب أي قانون انتخابي من شأنه الإخلال بصحة التمثيل الصحيح، لافتًا الى أن أي مسار يخرج عن نهج تعزيز الديمقراطية وضمان حرية التعبير وممارسة الحق الانتخابي برعاية الدولة وإشرافها، هو انتكاسةٌ غير مقبولة للمسار الديمقراطي في البلاد.
ورحّب حزب “الكتائب” بتحديد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، داعيا جميع مناصريه وأصدقائه إلى الانخراط الفاعل في هذا الاستحقاق، سواء بالترشّح أو الاقتراع، نظراً لما لهذه الانتخابات من أهمية كبرى، ولا سيّما في تعزيز دور السلطات المحلية التي أثبتت فعاليتها في تلبية احتياجات المواطنين في أحلك الظروف، في وقت عجزت فيه الدولة المركزية عن الاضطلاع بمسؤولياتها.
