الجريدة ـ لبنان
الحكومة اللبنانية حتى الان “مكربجة” في إجراءاتها، والمهلة التي اعطتها النقابات والجمعيات للحكومة للبدء بمعالجة الامور الاجتماعية شارفت على الانتهاء مع اعلان روابط المعلمين الرسميين الإضراب التحذير يوم الاثنين ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد لاعلان الإضراب المفتوح ردا على قرار وزيرة التربية ريما كرامة بالغاء بدل الإنتاجية واستبدالها بتعويضات المثابرة مما ادى الى تقليص حجم الإنتاجية الى النصف، كما يستعد موظفو المصالح المستقلة الى خطوات تصعيدية، وطالب موظفو القطاع العام بتحسين رواتبهم والتقديمات، والا العودة الى الإضراب خلال الأيام القادمة.
وفي موضوع التعيينات، فان ما جرى حتى الان ل ايبشر بنهج مغاير، والخلاف الاميركي ـ الفرنسي على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان واضح، رغم ان القرار النهائي سيكون لواشنطن ولن تغير زيارة لودريان اي شيء، فالوصاية اميركية حتى اشعار اخر.
اما بالنسبة للالية الإدارية وبنودها الـ ٩ التي اقرت للتعيينات، فهي مخالفة للدستور حسب مرجع قانوني لان الطائف اعطى الوزير الصلاحيات المطلقة في عمل وزارته، وهو من يقترح الاسماء ومجلس الوزراء يقوم بالتعيين، والمجلس الدستوري ابطل مفعول اللجان في عهد حكومة حسان دياب لأنها تمس بصلاحيات الوزير، واي طعن بالالية سيؤدي الى وقف العمل ببنودها.
وصدرت في معظم الوزارات تعاميم حملت تعيينات وتشكيلات ومناقلات إدارية قام بها الوزراء الجدد، وابرزها كان في مطار رفيق الحريري الدولي.
