الجريدة ـ لبنان
ذكر رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن تكون هناك حرب أهلية، معتبراً أن الكيان المحتل “دولة قانون”.
واعتبر أن وفقاً للقانون، الحكومة هي التي تقرر من سيكون رئيساً لجهاز الشاباك.
ورأى رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، رداً على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى أن مناحيم بيغن يتقلب في قبره عندما يراكهم يجرونهم إلى الانقسام والتحريض وتقويض سيادة القانون.
وأشار إلى أن مناحيم بيغن، لم يكتف بالقول إنه لن تكون هناك حرب أهلية، بل فعل كل ما في وسعه لمنعها.
وذكرت نقابة المحامين في الكيان المحتل، أنهم سيعلنون إضراباً في الجهاز القضائي، إذا أخلت الحكومة بقرار المحكمة تجميد عزل رئيس الشاباك.
بدورها، قالت رئيسة حركة “ميرتس” الصهيونية السابقة زهافا جلئون، إن “نتنياهو يسوق لنا الهزيمة المطلقة لا النصر المطلق”.
واعتبرت أن هناك وزراء يعتقدون أن مقتل الأسرى، والجنود والفلسطينيين الأبرياء ثمن بخس للتطهير العرقي.
وأعرب الرئيس الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، عن قلقه العميق إزاء استئناف العملية العسكرية في غزة، داعيًا صناع القرار إلى “دراسة كل خطوة بعناية”.
وفي بيان له، يوم الخميس، شدد هرتسوغ على أن استئناف القتال بينما لا يزال ملف الأسرى مفتوحًا، أمر غير معقول، كما انتقد الضغوط الحكومية لتوسيع التجنيد، محذرًا من اتخاذ قرارات تُفاقم الانقسام الداخلي.
وفي منشور على منصة “إكس”، أكد استعداده لبذل كل جهد لتحقيق تفاهمات واتفاقات، في إشارة إلى أزمة المحتجزين.
وجاءت تصريحات هرتسوغ قبل ساعات من تصويت الحكومة على إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، إذ دعا إلى “دراسة كل خطوة بعناية”، دون أن يذكر نتنياهو، بالاسم.
هذا وتتزايد الأصوات المعارضة لسياسات نتنياهو، خاصة فيما يتعلق باستئناف الحرب.
وأعلن وزير الحرب الصهيوني الأسبق موشيه يعلون، أن “المسؤول عن عرقلة صفقة تبادل الأسرى هو نتنياهو وليس حماس”، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يخشى سقوط حكومته إذا تم التوصل إلى اتفاق.
