توقفت حركة النقل العام وخَلت المكاتب من العاملين في سريلانكا، جرّاء إضراب وطني للمطالبة باستقالة الحكومة التي تواجه أزمة اقتصادية.
ملايين العمال لبّوا دعوة النقابات، ما منع كل القطارات تقريباً من التحرّك، فيما توقفت الحافلات الخاصة وتجمع العمّال أمام مصانعهم، ورفعت أعلام سوداء في جميع أنحاء البلاد تعبيراً عن الغضب ضد الحكومة.
وأدى انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء والوقود والأدوية لعدة أشهر إلى تفاقم الفقر في الجزيرة، وإلى تظاهرات كبيرة للمطالبة باستقالة الحكومة.
الرئيس غوتابايا راجاباكسا أعلن مراتٍ عدة أنه لن يتنحى، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات أمام مقر إقامته منذ شهر تقريباً.
وحاول أمس الخميس آلاف الطلاب دخول البرلمان الوطني بعد تأجيل جلسته، ما أدى إلى إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع.
واندلعت الأزمة الاقتصادية، وهي الأسوأ منذ استقلال البلاد في العام 1948، بعد أن أدى وباء كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.
ولأنّها غير قادرة على تسديد ثمن واردات الوقود، فرضت الإدارات الحكومية قطع التيار الكهربائي يومياً لتقنين الكهرباء، بينما تتشكل طوابير طويلة خارج محطات الوقود لشراء البنزين والكيروسين. وتعاني المستشفيات من نقص الأدوية الحيوية.
ووجهت الحكومة نداءً إلى مواطنيها الذين يعيشون في الخارج لتقديم تبرعات.
وأعلنت سريلانكا، في 12 نيسان، أنّها ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وحذّر وزير المالية علي صبري من أنّ البلاد قد تعاني من هذه الأزمة لمدة عامين آخرين.
وكانت حدة الاحتجاجات قد تزايدت بداية نيسان المنصرم، ما أدى إلى إعلان حالة طوارئ وحجب وسائل التواصل.