بينما يتابع اللبنانيون تطورات ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، يتابع المحقق العدلي في القضية هجومه، في ظل التطورات المتسارعة التي أعادت وضع الملف على السكة القضائية الصحيحة، مع قرار مدعي عام التمييز بالتراجع عن قرارات سلفه، رغم قلق جهات كثيرة من أن تكون إجراءات البيطار جزءا من أجندة سياسية تهدف إلى تصفية حسابات مع المنظومة السياسية والأمنية السابقة، بحسب ما ذكرت صحيفة “الديار”.
فقرار الرئيس الحجار، فتح الباب امام انطلاقة اوسع في التحقيقات، وتسهيلاً لعمل البيطار، علماً أن الأسبوع المقبل سيشمل التحقيق كل من مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم الذي احيل الى التقاعد، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الذي يفترض في حال تعيين خلف له الخميس، ان يكون قد اصبح بتصرف رئيس الحكومة، وبالتالي سيكون الاذن باستدعائه ممكناً.
