نقلت لجنة تقصي الحقائق السورية، عن الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه أصدر قراراً بتشكيل اللجنة من 5 قضاة.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية، أنه تم تكليفهم بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والممتلكات.
وأكدت استقلاليتهم والتزامهم بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية.
وذكرت أنهم سيعلنون قريباً عن آليات للتواصل مع اللجنة.
وأكدت اللجنة التزامهم بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب.
وأضافت: “سنعمل على توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية”.
وأشارت إلى أن تحقيقاتهم تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري ولا أحد فوق القانون، مضيفة أنهم سيفحصوا مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات من قبل مختصين.
وأردفت: “سنحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة”، مؤكدة أنهم منفتحون على التعاون الدولي.
وأشارت الى أنهم يسعون لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، وتعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين، مؤكدون تأمين الحماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود.
