| غاصب المختار |
ما زالت منطقة الشرق الأوسط مضطربة، من السودان إلى ليبيا وسوريا مروراً بفلسطين ولبنان، وما زالت المشاريع المعدة لها تُنفّذ على نار حامية جداً، من دون أن تصل إلى خواتيم قريبة، نتيجة الاضطراب والتناقض القائم لدى أصحاب هذه المشاريع، من الإدارة الأميركية إلى الكيان الاسرائيلي، وعدم اعتماد المخارج القابلة للتنفيذ وإطفاء الحرائق المستعرة، لا سيما أن الإدارتين الأميركية والإسرائيلية لم تحسما بعد كيفية التعاطي مع إيران، فتارة يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيذهب إلى حوار مع الجمهورية الإسلامية، وطوراً يقول بنيامين نتنياهو إنه سيوجه ضربة لها لمنعها من امتلاك السلاح النووي. عدا عن تجاهل ما يمكن فعله لإنقاذ سوريا من خطر الإنقسام والحرب الأهلية مجدداً، والتي قد تؤدي إلى تقسيمها، ما ينعكس أضراراً كبيرة على لبنان.
لبنان يقع في فالق الاضطرابات، ولا خيارات أمام مسؤوليه سوى التعويل على الوعود الأميركية والغربية الكاذبة بضبط إيقاع التطورات والتصعيد الاسرائيلي فيه، والتي لم يتحقق منها شيء، وعلى الوعود العربية بتقديم الدعم عندما تحلُّ ساعة الإصلاحات ويبدأ تنفيذها، بينما حدوده الجنوبية مع فلسطين المحتلة والشرقية والشمالية مع سوريا لا ضوابط فيها، ولا مبادرات داخلية فعالة لتخفيف ارتباط وضعه الداخلي بوضع المنطقة.
اختار العهد والحكومة الجديدين خيار التماهي مع مطالب الخارج وشروطه، من دول وهيئات نقدية ومالية دولية، في كل المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو خيار سيدفع ثمنه لبنان كثيراً، وقد بدأ دفع الثمن من دم اللبنانيين في الجنوب والبقاع منذ فترة عبر استمرار العدوان الإسرائيلي، والأثمان الأخرى قد يدفعها اللبنانيون في أسباب حياتهم ومعيشتهم واقتصادهم وأموالهم المودعة في المصارف، وفي مشكلات نظامهم السياسي، عدا الثمن الأغلى المدفوع من سيادتهم وحرية قرارهم.
ومع ذلك، لا زالت أوساط الحكم والحكومة تبرر هذه التبعية، بحجة التعويل على الجهود الدبلوماسية لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية، وقبول الشروط السياسية والاقتصادية لتمرير مرحلة ما بعد الحرب وتوترات المنطقة بأقل خسائر واستعادة النهوض السياسي والاقتصادي بالدعم الموعود، بحسب رأيها، بينما الخسائر تتراكم على كل الصعد، نتيجة عدم وصول أي دعم، ما عدا دعم الجيش، ولأسباب سياسية تتعلق بما هو مطلوب من لبنان في الجنوب، أكثر منها لأسباب تتعلق بأمن لبنان وحفظ سيادته وطرد الإحتلال الاسرائيلي من أراضيه.
ومن جديد، رأت مصادر رسمية لموقع “الجريدة” أن “ظروف لبنان لا تسمح له برفض المطلوب منه خارجياً، لأنه لا يملك مقومات النهوض بعد، ولا بد من دفع بعض الأثمان من أجل تحرير الأرض، ولو تأخر الأمر قليلاً، ومن أجل الدعم المالي والاقتصادي المرتبط بشروط الإصلاح الشامل، ولكن يبدو أن هذا الإصلاح بدأ مبتوراً ومنقوصاً، كما يظهر حتى الآن من أولى خطواته، سواء في الموازنة العامة أو في التعيينات، وقبل ذلك في اعتماد نظريات وشروط و”وشوشات” فئة معينة وسفارات لها مصالح قد تكون خطيرة على مستقبل البلاد والعباد.
