| ناديا الحلاق |
بعد أن اشتدت وطأة الأزمة الاقتصادية والمعيشية على كاهل الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل، بما فيهم المعلمون في المدارس الرسمية المهددة بالانهيار، وسط غياب أي دور للحكومة السابقة، رفعت روابط التعليم الرسمي مطالبها من جديد إلى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وطالبت بإنصاف الاساتذة والاسراع في إيجاد الحلول لمطالبهم كافة، وإعطائهم حقوقهم بهدف تمكينهم من العيش بكرامة وإلا…التصعيد.
فهل يتوقف التدريس في المدرسة الرسمية إن لم تلقَ مطالب المعلمين استجابة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة؟
رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد قال لموقع “الجريدة”: “عندما اجتمعت روابط معلمي التعليم الأساسي الرسمي، أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وأساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، عرضت كل رابطة مطالبها وكان لدى الروابط الثلاثة، ثلاثة مطالب مشتركة وهي سلسة جديدة للرتب والرواتب، انتظام دفع بدل الإنتاجية، الحصول على الراتبين الذي وعد بهمنا رئيس الحكومة ووزير التربية االسابق اسوة بالقطاع العام. كما تطرقنا لموضوع رفع أجر ساعة المتعاقد”.
وتسلمت وزيرة التربية المذكرات المطلبية للروابط وسجلت ملاحظاتها واعدة بدراسة المطالب، ليتفاجأ أساتذة التعليم الرسمي خلال جلسة مجلس الوزراء عدم إدراج أي منها.
وأوضح جواد أنه “كان من المفترض على وزيرة التربية حمل الملفات المتعلقة بالمعلمين والمحاربة من أجلها كي يستمر العام الدراسي من دون مشاكل”، مؤكداً أن الأستاذة لا يريدون تعطيل العام الدراسي ولا اقفال المدارس، ولكن إن اضطروا لذلك فلن يتوانوا عن اغلاق المدارس من خلال اضراب او اعتصام او تظاهرات تعبر عن رفضهم للأمر الواقع المفروض والحرمان من الحقوق”.
وأضاف: “نحن لا نريد التخريب ولا التعطيل ولكن في حال عدم حصول المعلمين على بدل الانتاجية فنحن ذاهبون إلى التصعيد”.
وبحسب مصادر موقع “الجريدة”، حملت وزيرة التربية والتعليم قضايا المعلمين إلى رئيس الحكومة وتحدثت معه حول النقاط التي طرحت خلال اجتمعها بالروابط، فيما طلب منها الرئيس تقديم الملفات لبحث المطالب خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
