طالبت محكمة أميركية الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ”إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في بداية الوباء”.
وصدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأميركية، ولم تستجب الحكومة الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكماً يوم الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية “مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية”، وأصدر حكماً بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في نيسان 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ”حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن أن “الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19″ و”انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية”.
وقال إن هذه الإجراءات “أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس”.
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.
