أعلن المجلس الاتحادي السويسري، يوم الجمعة، أنه قرر فرض تجميد إضافي على أصول بشار الأسد ودائرته المقربة.
وأفاد المجلس في بيان نشره على الموقع الرسمي، أن “سويسرا قررت استنادا إلى قانون الحظر، الانضمام إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بسبب القمع العنيف الذي مارسته القوات المسلحة وقوات الأمن السورية ضد السكان المدنيين”.
وقال إن “بعض هذه العقوبات تتعلق بتجميد الأصول في سويسرا، حيث تم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري (نحو 112 مليون دولار)، ينتمي نحو ثلثيها إلى أعضاء حكومة بشار الأسد السابقة وحاشيته”.
ولفت المجلس إلى أن “هذه الإجراءات تستهدف الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظام الاستبدادي لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد أو الذين كانوا قريبين من هذه الحكومة لأسباب عائلية أو شخصية أو مهنية”.
ويشمل التجميد جميع أصول الأشخاص المذكورين في الملحق بأمر التجميد.
كما أكد المجلس الاتحادي أن القرار دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، وسيظل صالحا حتى إشعار آخر لمدة أربع سنوات.
وبناء على هذا القرار “يتخذ المجلس الاتحادي كافة التدابير اللازمة لمنع نقل الأصول المرتبطة ببشار الأسد خارج سويسرا قبل أن يتم فحص شرعيتها من قبل المحاكم، وإذا تبين أثناء الإجراءات الجنائية المستقبلية والمساعدة القانونية المتبادلة أن هذه الأصول هي في الواقع من مصدر غير قانوني فإن سويسرا تنوي إعادتها إلى السوريين”.
وتعتزم سويسرا تجميد الأصول التي يحتمل أن تكون غير مشروعة والتي يحتفظ بها خمسة أفراد آخرون مرتبطون بالحكومة السورية السابقة.
