بسلة واحدة.. التعيينات العسكرية الأسبوع المقبل؟

هنأ الرئيس بري، بحسب مصادر المعلومات القريبة منه، على مضمون كلمته في القاهرة ووصفها بـ”الرائعة”.

وغادر بري القصر الجمهوري بلا اي تصريح، لكن كان موضوع التعيينات من ضمن مواضيع البحث، لكن مصادر القصر أكدت لصحيفة “اللواء” انه لم يكن منزعجاً.

وكانت استمرت الاتصالات لإطلاق مسيرة التعيينات في مراكز الدولة مع انطلاقة العهد الجديد، وعلمت “اللواء” أنها “ستبدأ الاسبوع المقبل او الذي يليه على ابعد تقدير بالتعيينات العسكرية والامنية اذا حصل توافق حولها فتصدر سلة واحدة، وإلّا يتم تعيين قائد الجيش بداية والمؤهل للمنصب العميد رودولف هيكل، وتليها تعيينات المديرين  العامين للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة”.

وأفادت مصادر متابعة لـ “اللواء” ان “اي اسم لم يُحسم بعد في التعيينات الأمنية، نتيجة تجاذب بين تيار المستقبل الذي يُفضّل تعيين العميد رائد عبد الله مديراً عاما لقوى الامن الاخلي، وبين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يسعى لتعيين العميد محمود القبرصلي ويؤيده رئيس الحكومة نواف سلام، بينما لم يقرر رئيس الجمهورية بعد موقفه”.

وبالنسبة للأمن العام لم يتم حسم اسم من الاسماء الثلاثة العميد حسن شقير (نائب مدير امن الدولة حالياً) او العميد مرشد
سليمان، او العميد فوزي شمعون، علماً أن العميد شمعون هو في سلك الامن العام حالياً ويشغل منصب رئيس مكتب الجنسية والجوازات والأجانب.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» إن “التفاهم على السير بالتعيينات في اقرب فرصة ممكنة شكل إحدى ابرز نقاط البحث بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري”.

ولفتت المصادر إلى أن “ما من أسماء بت فيها خلال اللقاء منعا لأي تفسير يتصل بالتعدي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء أو اختزال دور رئيس الحكومة”، قائلة إن “الكلمة الفصل في التعيين هو للمجلس وإن وضع خيارات متعددة في موضوع الترشيح وارد إنما الأساس هو مجموعة معايير يتم اعتمادها ، لافتة إلى أن خيار تجزئة التعيينات متوقع وكذلك الأمر بالنسبة إلى إصدارها دفعة واحدة”.

إلى ذلك ناقش الرئيسان عون وبري مواضيع عامة وتوقف رئيس المجلس عند زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية ومشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة والتي كانت محور اشادة.

ومن المرتقب أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل مجلس الوزراء المقبل والذي تردد أنه سيبحث في التعيينات الأمنية والعسكرية.

وكشفت مصادر رسمية أن “لبنان سيكثف الاتصالات، لايجاد خطة عمل تقضي بمواجهة التصعيد الاسرائيي والانتهاك المتواصل للقرار 1701”.