أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء باشروا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري.
وقال سلام: “القرار اتُّخذ بالعودة إلى مقر مستقلّ لعقد جلسات مجلس الوزراء واتّفقنا على وضع أمور تصحيحيّة وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات”.
وأضاف: “تم البحث بلائحة تفصيلية للأمور المطلوبة من قبل كل وزارة وما هو المطلوب لتنفيذها”.
وأكد ضرورة استكمال البنود الإصلاحية لاتفاق الطائف، متابعاً: “تم إصدار موزانة 2025 منعًا لتعطيل الحاجات العامة وخدمات المواطن، كان يمكن استردادها لكننا لا نملك ترف الوقت للذهاب الى نقاشات جديدة لكن بالتوازي مع إقرار الموازنة كلفنا وزير المالية لإعادة النظر بالمرسوم الوارد للموازنة لتدراك الآثار الاقتصادية أو الاجتماعية السلبية التي قد…”.
