اصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتحت عنوان “عصر الاستقطاب الجديد”، تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في دول العالم، وِفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي 2022.
واستندت المنظّمة في تصنيفها إلى 5 عوامل أساسية هي: السياق السياسي لكل دولة، الإطار القانوني لعمل الصحافيين، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، الأمان المُتاح للصحافيين في عملهم.
وضمن مؤشر حرية الصحافة، تراجع لبنان 23 مرتبة دفعة واحدة، وحلّ في المرتبة 130 من أصل 180 دولة (وكان احتل المرتبة 107 عام 2021)، ليستمر تراجع البلاد التي كانت رائدة في مجال الحريات في الشرق الأوسط لفترة طويلة.
وبحسب “مراسلون بلا حدود”، فعلى رغم من وجود حرية حقيقية في التعبير داخل وسائل الإعلام اللبنانية، إلا أنها تخضع في الواقع لسيطرة مجموعة صغيرة من الأفراد الذين لهم صِلات مباشرة بأحزاب سياسية أو ينتمون إلى عائلات نافذة معيّنة. وساد الاعتقاد في الأوساط الإعلامية أن ثورة تشرين الأول 2019 قد كسرت الخط الأحمر المتمثّل في عدم انتقاد الشخصيات النافذة، ولكن أضحت اليوم الضغوط السياسية أقوى وأشدّ على العاملين في القطاع الإعلامي من أي وقت مضى.
واعتبرت المنظمة أن وسائل الإعلام اللبنانية، تئنّ تحت قبضة الأحزاب السياسية، حيث يعكس المشهد الإعلامي التركيبة السياسية للبلاد. كما تعكس الصحافة المكتوبة الخلافات السياسية والطائفية التي تشهدها البلاد، ناهيك عن الرقابة الدينية على وسائل الإعلام، التي أصبحت سلاحاً مهماً في الصراع السياسي.
ورأت أن الرأي العام اللبناني يتسم بالنزعة المحافِظة في الغالب، وتظلّ بعض المواضيع من المحرّمات التي لا يمكن التطرّق إليها بأي حال من الأحوال، مثل نقد التراث الثقافي والديني. ولا تخلو الساحة من أحداث عنيفة، على غرار اغتيال الكاتب لقمان سليم، وتلك التي تنمّ عن العنصرية أو تحطّ من شأن المرأة، علماً أن الصحافيات يتعرّضن لحملات التشهير باستمرار. كما ينخرط الناشطون السياسيون في حملات التنمّر، وخصوصاً الموالون لـ”حزب الله”، الذين يستخدمون “تويتر” لتهديد الصحافيين.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الاعتداءات والملاحقات القضائية ضدّ الصحافيين تصاعدت في التظاهرات التي اندلعت خلال ثورة تشرين الأول 2019، كما يتعرّض الصحافيون العاملون في وسائل الإعلام المرتبطة بالحكومة لسوء معاملة من قِبل المتظاهرين الذين لا يثقون بهم.