طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من المديرية العامة للتنظيم المدني إيداع “مشروع المخطط التوجيهي الذي تعده بلدية زحلة للمدينة، كون المدينة تقع في حوض نهر الليطاني، وذلك للاطلاع عليه وابداء الرأي فيه وفقا للأصول، والتأكد من مراعاة المخطط التوجيهي للشروط البيئية و التنظيمية التي ترعى حماية الأنهار و الضفاف والتي ترعى حماية المناطق الواقعة على ضفاف النهر، وذلك لمنع تآكل الأراضي الزراعية و كذلك لمنع انشاء مؤسسات صناعية على ضفاف النهر، وذلك للحد من تحويل الصرف الصناعي السائل الى النهر”.
وفي مضمون كتاب وجهته المصلحة للمديرية، طلبت أيضاً “تضمين الكتاب النصوص القانونية التي ترعى هذه المسائل، ولا سيما حماية الموارد المائية من مختلف أوجه استخدامات الأراضي، بالإضافة الى مراعاة الميزان المائي وشبكات الصرف الصحي وتشغيل محطات التكرير ومواقع مطامر النفايات وغيرها من المواضيع التي يجب مراعاتها في هذه الحالات”.
