| “الجريدة” |
عاد النقاش حول الفيدرالية إلى الواجهة السياسية في لبنان خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، حيث أثار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور القضية بشكل مباشر، مشدداً على التزام الحكومة بوثيقة الوفاق الوطني “اتفاق الطائف” ورفض أي طرح فيدرالي.
وخلال جلسة الثقة، حصل أخذ ورد بين بعض النواب والنائب وائل بو فاعور، حول موقفهم من الفيدرالية، ليرد بو فاعور قائلاً: “رأيكم حق لكم، لا يجادلكم أحد به، ولكن هذه الحكومة واضحة في التزامها بوثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفيدرالية ولا تقبل بها”، مضيفاً: “بكل احترام لأفكاركم، نأمل أن يكون عملكم ملتصقاً وملتزماً بوثيقة الوفاق وليس بأي تفكير آخر”.
تعكس تصريحات أبو فاعور موقف كتلة “اللقاء الديمقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتمسك بصيغة الطائف ويرفض الطروحات الفيدرالية، التي عادت إلى التداول في بعض الأوساط السياسية.
عود على بدء..
الجدل حول الفيدرالية ليس جديداً في لبنان، لكنه يتجدد بين الحين والآخر في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، بعض الأطراف السياسية ترى في الفيدرالية حلاً للأزمات البنيوية التي يعاني منها النظام اللبناني، معتبرةً أنها تتيح لكل طائفة أو منطقة إدارة شؤونها بمعزل عن الأزمات المركزية، فيما يعتبرها آخرون مشروعاً يهدد وحدة الدولة ويعيد إحياء الانقسامات الطائفية التي شهدها لبنان خلال الحرب الأهلية.
الفيدرالية واتفاق الطائف
تعتبر الفيدرالية نظام حكم يعتمد على توزيع السلطة بين حكومة مركزية ووحدات إقليمية، بحيث تتمتع كل وحدة بصلاحيات محددة وفقًا لدستور ينظم العلاقة بين المستويات المختلفة للحكم.
اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، شدد على تعزيز اللامركزية الإدارية، لكنه لم يتبنَّ الفيدرالية كنظام حكم، ولذلك، يُنظر إلى أي حديث عن الفيدرالية على أنه خروج عن الأسس الدستورية التي يرتكز عليها النظام اللبناني بعد الطائف.
تشكل الفيدرالية “نقزة” لدى اللبنانيين، لأنها تجعل من لبنان “كانتونات” طائفية، وهذا ما يناقض صيغة العيش المشترك، لذلك تبنى “الطائف” طرح اللامركزية الإدارية، والذي يحافظ على صيغة العيش المشترك.
أعادت تصريحات أبو فاعور تسليط الضوء على الخلافات السياسية حول شكل الحكم في لبنان، في وقت يواجه فيه البلد أزمات معقدة تتطلب توافقاً سياسياً واسعاً.
وبينما يستمر الجدل حول الفيدرالية، يبقى موقف الحكومة الحالية واضحاً في التمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وسط دعوات إلى التركيز على الحلول الاقتصادية والإصلاحات التي تحتاجها البلاد بدلاً من الانقسامات السياسية حول طبيعة النظام.
