الجريدة ـ لبنان
تلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري، خلال جلسة مناقشة البيان في مجلس النواب.
وقال سلام: “حكومتنا حماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم والعيش الكريم وسوف تسعى بالتسمية التي أسميتها وهي مدركة أن الإصلاح هو الطريق للإنقاذ”.
وأضاف: “تلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة اتفاق الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها”، مشدداً على “أن الحكومة تعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك ستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.
وتابع: “الحكومة تؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وواجب الدولة في احتكار حمل السلاح”، وقال: “نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية يحمي الشعب يخوض أي حرب وفقاً للدستور”.
وأكد سلام أن أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد
وأضاف: لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ.
وأدرف سلام: نريد سياسة خارجية بعيدة عن المحاور وعدم استخدام لبنان منصة للهجوم على دول شقيقة وصديقة، ونحن أمام فرصة لحوار مع سوريا يحترم سيادة البلدين ويقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما شدد سلام على رفض توطين الفلسطينيين وتهجير أهلهم ودعم إقامة دولة فلسطينية، مضيفاً: الدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي.
وأكد أنه على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، مضيفاً: نريد حل مسألة النازحين السوريين التي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتم عودتهم إلى بلادهم.
وأضاف:”سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي”، مؤكداً انه “لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية الامام المغيّب موسى الصدر وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية”.
وشدد على ان “الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين”.
وتابع: “سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين”.
وقال: “الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم”.
وتابع: “الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”.
