شهدت وزارة العدل ظهر يوم الأربعاء، مراسم التسليم والتسلم بين وزير العدل السابق القاضي هنري الخوري، وخلفه وزير العدل الجديد الاستاذ عادل نصار، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وعدد من القضاة ورؤساء الدوائر والموظفين.
وبعد خلوة بين الوزيرين استمرت نجو ساعة، أورد الوزير الخوري كلمة عدّد فيها ما تمَّ تحقيقه من مشاريع خلال توليه حقيبة العدل وما بقي من برامج قيد الدراسة أو الانجاز، وقال: “أود تكرار المباركة للوزير نصار بتوليه حقيبة العدل، مذكرا بأنني عند تشكيل الحكومة السابقة أطلقت جملة قلت فيها بأنني إبن العدلية، واليوم استطيع الإضافة على هذه الجملة بأن معاليه هو أيضا ابن العدلية لأن والده شغل سابقا منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى كما أن جده عمل في القضاء أيضا وبالتالي فالأمر يصب في صالح وزارة العدل”.
وتابع: “لقد توليت الوزارة مدة ثلاث سنوات ونصف السنة ونأمل أن تكون الاجواء الايجابية الى جانب الوزارة الجديدة، ومما لا شك فيه أن الأجواء تختلف عن تلك التي كانت سابقا، فهناك انفتاح من كل الدول لمساعدة لبنان والعهد والوزارة الجديدين”.
بدوره قال الوزير نصار في كلمته: “ينتظر المُجتمع اللبناني الكثير مِن هذه الوزارة وهو على حق، المسؤولية كبيرة، حَيث أن بناء الدَولة يَتَطلب مُصالحة بين اللبنانيات واللبنانيين وفِكرة الدولة، وأن يشعر كل إنسان في لبنان أن حقوقه مُصانة وأن لا أحد فوق القانون، فلا جرائم تمرّ دون محاسبة ولا مجال للاستنسابية أو الملاحقة السياسية بحق أي شخص”.
واكد ان “المطلوب صون استقلالية القضاء وتسهيل مهامه وحِمايته وتعزيز قدراته ليتمكن من متابعة المَلفات العالقة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق بين المتقاضين. وأنا أؤكّد أمامكم التزامي بالعمل على ضمان حقوق الأفراد وحماية الحريات العامة وتأمين حق الدفاع والمحافظة على المبادئ العامة والحقوق الأساسية Droits fondamentaux التي تشكل ركائز دولة القانون”.
وقال: ” إنني أعلَم أن كثرة الكلام لا تُفيد، فالعِبرة في الأفعال والإنجازات. وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تنتظرنا، فإنّني على يقين بأن أسرة العدلية بكل أطيافها من قضاة ومحامين ومساعدين قضائيين وكل المعنيين سيعملون بتفانٍ على تحصين العدالة. وإنني أدركَ الظروف الصعبة التي تحيط بعملهم، وبصورة خاصة ظروف عمل القضاة والعدد الأكبر منهم أبطال يواصلون أداء رسالتهم النبيلة رغم كل التحديات، أحييهم”.
وأضاف: “لقد رسَم خطاب القَسَم المَسار لإعطاء الزَّخِم اللازم لِكُلِ العامِلين في قِطاع العَدل للقيام بما يَلزَم لحِماية العدالة وضمان الوصول إلى خواتيم عادلة بعيداً من المزايدات. فالوصول إلى النَتيجَة وإجراء المُحاكَمات العَادلة والشَّفافة والرَصينة والضامنة للحقوق، بَعيداً من التدخلات والضغوط من أي جهة أتت، واجب وَطَني”.
وتابع:”إذا كانت الدولة استمرارية، فهذا لا يعني أن الظروف لم تتغيّر. فقد تغيَرت ظروف لبنان ودَخَلنا في مَشروع مُشْتَرَكِ وعادِلٍ لبناء لبنان سيّد ومُستقل وضامِن لكافة أبنائِه. لبنان يؤمن بالعدالة وبصون الحقوق. لبنان يحمي حقوق الإنسان. لبنان ينعم بمقومات الدولة أي الشعب والأرض وحصرية القوة بين أيدي القوى العسكرية الرسمية تحت سقف القانون”.
وحول موضوع التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، أجاب نصار: “القانون سيُطبق ولا يجب أن تتعرقل التحقيقات التي يجب أن تتم بعيدا من الضغوط والمزايدات، ولكن هيئة التحقيقات بما فيها بصورة خاصة ملف المرفأ يجب أن تُستكمل واعتقد بأن كل ما هو من ضمن الصلاحيات سيُعمل به وكل الجهود اللازمة لتأمين استمرارية هذه التحقيقات”.
عن المناقلات والتشكيلات القضائية،أجاب: “سيكون هناك اعادة تكوين للجسم القضائي وفقا للمعايير المعروفة والتي هي: العمل، الجدية والكفاءة و” الآدمية”.
وفي موضوع تعيين أعضاء محاكم التمييز قال: “وزير المال كان صريحا للغاية بأنه ليس هناك نية في عرقلة العمل، والحكومة متجانسة وقد سمعت موقف وزير المال الذي كان واضحا جدا في هذا الخصوص”.
