رغم أن “المجهر” سُلّط على الخلاف حول اسم الوزير الشيعي الخامس، وهو ما تولّت “الجوقة” المحيطة بسلام تسويقه، كما فعل النائب مارك ضوّ، إلا أن البحث أظهر أن الإشكاليات متعددة:
الأولى، تتصل بالاسم الشيعي الخامس. وبحسب المعلومات المحيطة بهذه العقدة، كان الرئيس برّي ينتظر من سلام أن يُرسِل إليه أسماءً ليختار منها، لكنّ الأخير لم يفعل. عندها تواصل بري مع رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي طرح اسم القاضي عبد الرضا ناصر فوافق رئيس المجلس عليه. عندها اقترح عون على بري حضور الاجتماع “بلكي منتفاهم مع سلام”. وخلال الاجتماع أكّد بري أن “اسم لميا المبيض (رئيسة معهد باسل فليحان المالي) مش وارد عند الثنائي”، فقال سلام: “لا أقبل بالقاضي ناصر. إما لميا أو لا أحد، وأنا فيني شكّل حكومة”، فأجاب بري: “إذا لميا يعني ما في حكومة”.
أما الإشكالية الثانية، فتتعلق بعدم وجود معيار للتشكيل لدى سلام، إذ ظهرت اعتراضات على إعطاء 4 وزارات للثنائي حزب الله وحركة أمل اللذين يحتلان 27 مقعداً نيابياً، مقابل 4 وزارات لـ”القوات” التي يمثّلها 19 نائباً، بينما يجري “تحجيم” التيار الوطني الحر أو إحراجه لإخراجه بإعطائه حقيبة واحدة غير وازنة، ومنع أي وزارة خدمات عن تيار “المردة” و”التكتل المستقل” الذي يضم المردة إلى جانب آخرين، فيما يُعطى حزب “الكتائب” وزارة العدل. ولمّا سئِل سلام عن ذلك قال إنه “لا يلتزم بمعايير”!
