الجريدة ـ لبنان
| مرسال الترس |
بات واضحاً أن التأخير في إصدار المراسيم الحكومية من قصر بعبدا لأول حكومة في عهد الرئيس العماد جوزيف عون، يعود في جزء كبير منه إلى التناقضات التي تتضمن المطالب المرتفعة السقف لبعض الأفرقاء السياسيين على الساحة اللبنانية، والتي عادة ما تنطلق من مصالح ضيقة تعكس خصوصيات أولئك الأفرقاء، وليس من منطلق وطني يترجم مواقفهم وتصريحاتهم بأنهم ضنينون على مصلحة الوطن قبل أي أمر آخر.
وبغض النظر، مثلاً، عن تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية، وبتشديد كلٍ من الأحزاب والتيارات التي تمثل الشارع المسيحي، “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب”، على وجوب حصولها على حصتها كاملة بدون أي نقصان ـ وأحياناً تتخطى حصصها ـ حفاظاً على حضورها من جهة، وقطع الطريق على من ينافسها من جهة ثانية، بدا بوضوح من خلال الاتصالات التي ظهرت، أو التي ظلت طي الكواليس، أن تيار “المردة” قد يكون الوحيد الذي لم يركض وراء التمثيل في حكومة الرئيس نواف سلام.
بل إن حصة زغرتا قد ألقيت على عاتق رئيسه ليختار الشخص المناسب من قبل الطباخين الكبار للحكومة، وهو كما بات واضحاً، لبى الرغبة بدون أن يضع أي شرط قد يكون معرقلاً للتأليف، وهو ما عبّر عنه صراحة النائب طوني فرنجية بعد لقاء مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا.
ولكن ما توقف عنده المتابعون من تسريبات، حول الاتصالات المكثفة التي جرت منذ اللحظة الأولى لتكليف الرئيس نواف سلام، حيث ظهر لمن يحملون مفاتيح الحل والربط في تشكيل الحكومة الموعودة أن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية قد تعاطى بسلاسة مفرطة بالنسبة للتشكيل، حيث كان واضحاً في تسمية الشخص المؤهل لتمثيل “المردة” من دون لف أو دوران. لا بل إنه أبدى الاستعداد لتسمية الشخصية المناسبة لأي حقيبة، حتى لا يشعر المشرفون على التشكيل أنهم مكبلون بهذا الإسم أو ذاك.
وبذلك بقي بعيداً عن سياسة “تناتش الحصص” كما أشار الرئيس جوزاف عون في أحدث تصريحاته. في حين كان الآخرون، ممن هم موجودون على الساحة الشمالية ويصنفون أنفسهم بـ”الفاعلين” على المستوى الشعبي، يجهدون لإيصال أصواتهم إلى من يؤمن لهم الطريق، إما عبر هذا المسؤول الكبير، أو ذاك السفير أو تلك المندوبة الدولية، ويعدون هذه الشخصية المالية أو تلك السياسية بأن حظوظها باتت قريبة لحمل هذه الحقيبة الوزارية الوازنة أو تلك!
اللافت بين فرنجية الأب والآخرين، أنه لا ينظر إلى المناصب الاّ كونها الوسيلة الناجعة التي يمكن من خلالها أن يساعد هذا المواطن أو ذاك، بغض النظر عن طائفته أو مذهبه، وهو ما ترجمه في الوزارات التي تولاها ولا سيما وزارة الصحة العامة، في حين أن الكثيرين من أقرانه يركزون على ما ستؤمنه الحقيبة الوزارية من مردود شعبي، أو مالي، أو الإثنين معاً، في وقت يسعى فيه صاحب العهد إلى إبعاد “أكلة الجبنة” عن صحن الدولة!
