وجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي المديريّات والمكاتب في الصندوق، لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024.
وقالت مديرية العلاقات العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان: “الجدير بالذكر أنّ هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان في شهر أيلول 2024.
لكن وعلى الرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، وقد أثمرت جهودهم في العام 2024 عن الإنجازات التاليّة:
-تمّ إنشاء 5888 أمر مهمة في العام 2024 مقابل 4742 أمر مهمة في العام 2023، وقد أنجز حوالي 61% منها.
-بلغ عدد التقارير المنجزة خلال العام 2024 : 3648 تقريراً.
-أمّا النتائج المالية المحقّقة فقد بلغت قيمتها 600,744,719,883 ل.ل ، علماً أنها كانت في العام 2023 222,878,345,996ل.ل، أي حقّقت زيادة بنسبة 269 % عن العام الماضي. مع الإشارة إلى أنّه يجب إضافة المبالغ الماليّة المترتّبة جرّاء تقارير التفتيش على المركبات العموميّة والأطبّاء (الفئات الخاصّة) والتي لا تظهر قيمتها الماليّة في تقارير التفتيش.
– بلغ عدد الأجراء المراقبين 25240 أجيراً، شُطب 185 منهم أجيراً مع المطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حقّ. وبالتالي فإنّ الرقابة شملت حوالي 6% من إجمالي عدد الإجراء المسجّلين في الصندوق.
– أمّا الأجراء المكتومين فقد بلغ عددهم 1330 أجيرا” لبنانيا” و 888 أجيراً أجنبياً.
وقد تمّ تسجيلهم في الضمان وفقاً للأحوال القانونيّة والنظاميّة.
-أمّا في ما يتعلّق بالمؤسسات، فقد تمّ تسجيل 119 مؤسسة، لم تكن مصرحة عن نفسها للصندوق”.
وقد طالب كركي “مدير التفتيش والمراقبة بالاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران)، وذلك بعد إلغاء الاتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من انعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة”.
ولفتت الى ان “المدير العام شكر مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين ، وأعلن أنه سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد، داعيا جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة، الى بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين”.
