أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الثلاثاء، أنها “خضعت للتحقيق بشأن إطلاق سراح متشبه به ليبي”.
ونقلت وكالة رويترز عن ميلوني، قولها إنها “تخضع لتحقيق قضائي بسبب إفراج بلادها المفاجئ عن مسوؤل شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية”.
كانت المعارضة الإيطالية قد طالبت ميلوني بتقديم طلب إحاطة لمجلس النواب بشأن إطلاق سراح آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم.
نجيم أوقف في مدينة تورينو شمال إيطاليا منذ أيام لكن السلطات الإيطالية أفرجت عنه بعد ذلك مبررة الأمر بخطورة الشخص.
بعدها طلبت محكمة الجنايات الدولية توضيحا من إيطاليا، بشأن إطلاق سراح نجيم دون تأسيس معها مشيرة إلى أن “مذكرة اعتقاله تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
في المقابل أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني أن “إيطاليا دولة ذات سيادة، ولها الحق الكامل في اتخاذ قراراتها داخل حدودها”، مشدداً على أن “إيطاليا لا تخضع لأي جهة خارجية، ولها سياستها المستقلة”.
