أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن “عمل الأونروا سيتعطل بالأراضي الفلسطينية خلال يومين مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست حيز التنفيذ”.
وأضاف أن “حكومة الإحتلال يدعي أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين”.
وأكد أنهم “يقومون بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية”، متابعاً: “وجود وكالة الأونروا ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف أن “مهاجمة وكالة الأونروا ستلحق الضرر بملايين الفلسطينيين، فالوكالة تقدم نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب”، مضيفاً أن “فرض القانون الإسرائيلي سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية”.
وأشار إلى أن “اتهام العدو لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة”، مؤكداً أن “حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين لا ينبع من ولاية الأونروا بل هو موجود بشكل مستقل عن الوكالة”.
وقال: “إذا توقفت الأونروا عن حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين فإن حقوقهم لن تبقى”، متابعاً: “يجب ضمان حق العودة للفلسطينيين والعمل على إنجاح مسار سياسي وفق حل الدولتين”.
وطالب لازاريني بتدخل حاسم من أجل دعم السلم والاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومواجهة تشريعات الكنيست، مؤكداً أنه “يجب التأكيد على مسار سياسي يحدد دور الوكالة في تقديم خدماتها”.
كنا قال إنه “لا يمكن للوكالة الاستمرار في العمل في مواجهة التحديات دون الموارد المالية المناسبة، فالأزمة المالية من شأنها تقويض عمل وكالة الأونروا”.
وأضاف أن “تنفيذ تشريعات الكنيست سيؤدي لتفاقم حالة عدم الاستقرار وزيادة اليأس في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
