أعلن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأهالي شهداء فوج الاطفاء أن أكثر من أربعة أشهر والقاضي طارق البيطار مكفوف يده من قبل من يخاف المحاسبة و من قبل من يهوى الجرائم.
و أوضح الأهالي أنه بعد انتهاء كل حجج التأخير والتعطيل للقاضي وصل الملف عند وزير المال الذي يجب أن يوقع عليه ضمن سلسلة امضاءات لاعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وبحسب الأهالي، فقد “قرر وزير المال يوسف الخليل أن يحمي الميثاقية بامتناعه عن الامضاء والذي يخرج عن اختصاصه تماما”، مشيرين الى أن “هذه التعيينات درجت بهذا الشكل منذ اكثر من ثلاثين عاما وهذا الشق أصلا من صلاحية وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى”.
ولفت الأهالي الى “أن الموضوع مفضوح! ورئيس جمهورية قالها علنا أنت ومن تتبع عم تعرقل التحقيق يا حضرة الوزير! والريحة طالعة!”
واتهم الأهالي وزير المال بأنه مسؤول بنظرهم عن منع التحقيق مع البرتغالي خورخيه موريرا، وحمّلوه المسؤولية عن ضياع المعلومات التي تشكّل رأس الخيط للوصول للحقيقة “أنت متهم أمام اللبنانيين والعالم بتضييع دم أهالينا بالاضافة الى تأخير العدالة بحق ضحايانا”.
