فيما بدا رئيس الحكومة المكلف نواف سلام متمسكاً بصلاحياته، خلال زيارته الرئيس جوزاف عون، برزت الى الواجهة، سلسلة من المطبات، وفقاً لمصادر متابعة لصحيفة “الديار”، ابرزها:
– بروز عامل جديد خلال الساعات الماضية تمثل في رغبة رئيس الجمهورية بتسمية وزير شيعي مقابل وزير مسيحي للثنائي، وهو ما قد يصطدم «بتمني الثنائي» الابقاء على كامل الوزراء الشيعة من حصته، كضمانة، من خلال امساكه بورقة الميثاقية داخل الحكومة، حيث علم ان الرياض وباريس غير معارضتين لهذا الاتجاه، علما ان حديثا يدور حول اتفاق على المداورة بين الوزارات السيادية الثلاث الاخرى (دفاع، داخلية، خارجية).
-اشكالية استجدت مع ابتعاد كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن المطالبة بوزارة الطاقة، وهو ما قد يؤدي الى اعتذار التيار الوطني الحر عن المشاركة، في حال عدم اعطائه التربية بعدما باتت وزارة الاشغال من حصة بيك المختارة.
-مشكلة درزية، حيث يطالب الاشتراكي بوزارة الاشغال، التي سيكون لها دور كبير في الفترة المقبلة، في مجال اعادة الاعمار، وفي حال تعذر ذلك ستمتنع المختارة عن تحديد اسم الوزير المحسوب من حصتها، تاركة الامر لرئيس الحكومة، دون ان يعني ذلك اعتذارا عن المشاركة.
-الحصة السنية التي تردد انه سيتقاسمها كل من : رئيس الحكومة (وزيران)، كتلة التوافق الوطني (وزير)، كتلة الاعتدال الوطني (وزير)، رئيس الجمهورية (وزير)، اضافة الى حديث عن تمثيل التغييريين (وزير).
التعيينات الادارية والامنية
وفي موازاة المفاوضات لانضاج الطبخة الحكومية، انطلقت في الكواليس ورشة ناشطة لانجاز التعيينات على اختلافها، وفق اجندة مواعيد واوليات حددها الرئيسان، علم وفقا للمتابعين انها ستتقدم مشهدها، تعيينات امنية وعسكرية شاملة مع حركة تشكيلات في الاجهزة الامنية والعسكرية، وصفت بانها قد تكون الاكبر في تاريخها، فضلا عن ملء الفراغ في الجسم القضائي استعدادا لتحضير تشكيلات قضائية واسعة، في وقت بدا فيه تعيين حاكم لمصرف لبنان، عالقا عند امرين: الاول، التسريبات عن ابقاء الموقع من حصة الشيعة، تطبيقا لمبدأ المداورة الذي تحدث عنه خطاب القسم، وبالتالي تثبيت الحاكم بالانابة وسيم منصوري في موقعه، والثاني، اعتذار الوزير السابق جهاد ازعور، والمصرفي سمير عساف، عن تولي المركز، بعد مفاتحتهما من قبل جهات خارجية.
