أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، “أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني”.
ولفت إلى أن “ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزورة والامن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء”.
وقال: “ليس كل من يدخل من سوريا الى لبنان هو عنصر أو ضابط من الجيش السوري والأمن العام يقوم بمتابعة هذا الملف”.
وأوضح ان “الذين يدخلون الى لبنان بطريقة غير شرعية، يقوم الجيش بالتعاون مع كل القوى الأمنية بتوقيفهم وتسليمهم الى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة”.
