أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “العدو يحاول بعد وقف إطلاق النار، أن يستغل الفرصة وأن ينفذ بعض مخططاته في القرى الأمامية من خلال التدمير والتجريف والاعتداءات، وهناك مسؤوليات اليوم تقع على عاتق الدولة اللبنانية وعلى لجنة المراقبة واليونيفيل والجيش اللبناني، وعلى الدول التي رعت هذا الاتفاق”.
وقال: “نحن نتابع هذا الموضوع يوميا مع الجهات المعنية، ولكن نحن أهل الجنوب والمقاومة والضاحية والبقاع وبيئة المقاومة، لم نكن في أي يوم من الأيام بحاجة إلى دليل أن هذه المقاومة ضرورة وطنية، وأنها هي التي تحمي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا النموذج الذي نراه اليوم، كُنا نراه قبل زمن المقاومة، وهذا بوجه كل أولئك الذين كانوا يطالبون بأن نترك الأمر للمجتمع الدولي وللقرارات الدولية وللدولة اللبنانية، وأن من يحمي ليس المقاومة وليس السلاح، وإنما هذه المظلة الدولية. وإننا لم نرَ خلال فترة الـ30 يوما التي مضت أي شيء من هذه الحماية”.
وأشار إلى أن المقاومة تتابع فترة الـ60 يوما مع الجهات المعنية من الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية، وأن “المقاومة تعتبر نفسها معنية بما يحصل، وما تفكر أو ما يمكن أن تقوم به أو ما هي الخطوات المطلوبة منها، فهذا شأن يتعلق بها وبقيادتها، وهو ليس موضوعا إعلاميا أو للتداول الإعلامي، ولكن جميعنا معنيون بأن نمارس الضغوط المطلوبة على المستوى السياسي، كي تقوم الجهات المسؤولة بدورها، فهناك خطوات يُعمل بها، ويجب أن تستكمل بالطريقة التي تؤدي إلى احترام هذا الاتفاق”.