الجريدة ـ لبنان
أقر مجلس الوزراء الكويتي فرض ضريبة بمعدل 15% على الشركات متعددة الجنسيات، اعتباراً من 1 كانون الثاني من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالقواعد الضريبية العالمية.
وأكدت صحيفة “المجلس”، الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء الكويتي اعتمد مشروع مرسوم بقانون جديد يحمل اسم قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي يفرض الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطتها في أكثر من دولة”.
ووفقا للحكومة الكويتية، فإن هذا القرار “يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الإصلاحات الضريبية العالمية، وضمان عدم تسرب الإيرادات إلى دول أخرى”.
كما نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر حكومي، قوله إن “القانون يأتي في إطار التزام الكويت بالقوانين الدولية”.
وأوضح المصدر أن “الحكومة ستُفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات المستوفية الشروط التي تعمل خارج الكويت وستدفع الضريبة داخل البلاد بدلا من أن تدفع في الخارج”، مضيفًا أن “هذا القانون يأتي تماشيا مع خطة الدولة”.
