الجريدة ـ لبنان
أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، إلى أنه قدم شرحاً عاماً عن وضع القمح اليوم في البلد والمخزون الموجود، و”الخطوات التالية التي سنقوم بها، فمنذ شهر ونصف الشهر أعلنا ان لدينا كميات من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين، وان لا قرار متخذا لرفع الدعم، والعمل جار لتأمين المواد من دون اي انقطاع، وبعد مرور هذه المدة فان كل المعطيات التي صرحت عنها كانت دقيقة، فالقمح لا يزال متوافرا وكل الخطوات التي تحدثنا عنها نسير فيها خطوة وراء خطوة”.
وأضاف: “الاسبوع الماضي حصلت أزمة ولكن كان لها طابع استثنائي وليس لان المواد لم تكن متوافرة او ان الكميات لم تكن دخلت الى البلد، بل لانه كان هناك إغلاق لبعض المطاحن الكبيرة بسبب متابعة قضائية لنتائج التحاليل والفحوصات، وبالتوازي كان هناك تأخير من مصرف لبنان بفتح الاعتمادات مما ادى الى تأخير في توزيع الطحين، واستغلت الازمة وسوقت حتى اليوم وتستعمل كورقة انتخابية، ولذلك اتمنى على الجميع عدم استغلال موضوع القمح ولقمة الناس بشعارات شعبوية وربطها بالانتخابات وبغير ذلك من الأمور”.
تابع: “أطلعنا مجلس الوزراء على كميات القمح المدعومة الموجودة في لبنان، حيث لدينا كميات مدعومة من آخر دفعة وصلت في الأسبوع الفائت، وهي بقيمة 15 مليون و399 الف دولار اميركي، وقد غطت تقريبا ما بين 30 و35 الف طن موجودين حاليا، ويتم استعمالهم وهم يغطون حاجة السوق الاساسية، كما لدينا كمية 40 الف طن حاليا موجودة في البلد وتأكدنا من وصولها من خلال المطاحن والمستوردين، والاعتماد موجود لديهم ونحن نعمل حاليا مع مصرف لبنان لفتح هذا الاعتماد، مما يسمح لنا بالتغطية لمدة شهرين بدءا من اليوم”.
أما بالنسبة الى الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع البنك الدولي، فأشار إلى انه “يهدف اولا الى الحرص على عدم التلاعب او وقوع ربطة الخبز في التجاذبات السياسية او تأخير الدفع من مصرف لبنان”. مضيفاً: “هناك برنامج مع البنك الدولي اليوم يرصد 150 مليون دولار للقمح، جزء كبير منها هو قرض موجود للبنان، وقد حولنا جزءاً منه الى الامن الغذائي، لأن الموضوع هو اساسي عالميا ولبنان من الدول التي ليس لديها مخزون احتياطي، وبالتالي نحن بحاجة لتأمين شبكة أمان للأشهر الستة او التسعة المقبلة،كي لا يكون هناك أي تغيير او بلبلة بالنسبة الى موضوع الخبز”.
ولفت سلام إلى أنه: “ليس هناك قرار متخذ في موضوع رفع الدعم عن الخبز، رغم انني ومنذ تشكيل الحكومة، اسمع بعض الافران والمطاحن تعلن عبر الاعلام أن ربطة الخبز ستصبح بسعر 30 الف ليرة، واؤكد اننا حريصين على الحفاظ على سعر ربطة الخبز وان لا قرار برفع الدعم، بل هناك قرار بالتشدد في الرقابة والمتابعة من خلال وزارة الاقتصاد ووزارة المالية عبر الجمارك. سمعنا رئيس الحكومة الأسبوع الماضي يقول ان هناك كميات من الطحين تهرب، وهذا موضوع امني مرتبط بالحدود والمشاكل التي تعنى بالتهريب وتتم معالجته من خلال الملاحقات ووعي من الاجهزة الامنية لنقاط الخلل”.
وختم: “المفاوضات مع البنك الدولي انتهت رسمياً امس، وستُحال إلى مجلس ادارة البنك لأخذ جواب سريع جدا بالموافقة بالنسبة لدعم لبنان، وعندها يتم إحالته الى المجلس النيابي لإقراره، منذ الان وحتى ذلك الوقت ولحين بدء البنك الدولي بالدفع، ستستمر الامور على ما هي عليه مع الدولة اللبنانية ومع مصرف لبنان، فالتركيز الأكبر هو على التشدد والمراقبة والتحكم اكثر بالكميات التي يتم استيرادها وكيفية توزيعها والاستفادة منها، لان الهدف الاول والاخير هو التركيز على ربطة الخبز لكي لا يكون هناك انقطاع لها”.
