الجريدة ـ لبنان
أشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية الى أن بعض وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت اخباراً عن وجود أخطاء في بعض أقلام الاقتراع في مناطق لبنانية عدة، نتيجة سقوط أسماء لناخبين من السجلات العائدة لقرار تقسيم اقلام الاقتراع رقم 352 تاريخ 14 نيسان 2022. من بينها اسم رئيس الجمهورية ميشال عون وأفراد اسرته.
وفي بيان لها، أوضحت المديرية أنها وخلال مراجعتها للوائح في أقلام الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية الواردة في القرار اعلاه، والتي تم استعراضها في ما يقارب الـ900 صفحة، تبين وجود بعض أخطاء مطبعية في أرقام سجلات النفوس عائدة ل 13 قلما في لبنان وهي: في عكار (عندقت – مشتى حسن – عبودية)، في بعبدا (العبادية – حارة حريك حي الرويس)، المتن الشمالي (المنصوريه)، كسروان (الصفرا، السهيله)، جبيل (جبيل)، حاصبيا (شبعا غربي)، صور (دير قانون، قانا)، زغرتا (كرم سده).
وأكدت أنها “تمت معالجة الامر، وسيصار الى تعديل القرار اعلاه فور ورود ملاحظات المحافظين والقائمقامين على جهوزية اقلام الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية، وضمن المهل القانونية المنصوص عنها في قانون الانتخاب. وبالتالي، لم يحصل أي امر من شأنه ان يؤثر سلباً على سير الانتخابات بشكل عام، وعلى حق الناخبين في الاقتراع بشكل خاص”.
وذكرت المديرية أنها “وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، لم تأل جهدا في وضع البرامج المعلوماتية اللازمة واعداد قوائم الناخبين ضمن المهل القانونية المحددة، وذلك على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها لبنان وفي ظل الإمكانات المادية المتواضعة جدا التي توافرت لها، الا انها نجحت في انجاز هذا العمل بقدرات العاملين فيها ومن دون الاستعانة بأي شركة خاصة محلية او اجنبية”.
ولفتت الى أنها قامت بعملها “من الصفر” أي من دون الاستناد الى مواد ومعطيات سابقة لعدم قدرة الحصول عليها، ووفرت بالتالي ملايين الدولارات على الدولة، ولم تكبد الخزينة أي عبء مالي إضافي. وهذا الامر بحد ذاته شكل تحديا نال استحسان كل من واكبه واطلع على نتائجه، من مسؤولين ومنظمات محلية ودولية، وكانت نسبة الاخطاء فيه متدنية جدا، ولا تختلف عن أي نسبة قد تقع فيها شركات متخصصة في هذا الشأن.
وشكرت المديرية “اهتمام ومواكبة الناخبين ووسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الموضوع، الا انها تتمنى عليهم عدم إعطاء الأمور اكثر من حجمها لا تلميحا ولا مباشرة، وتجدد المديرية الالتزام بسياستها القائمة على الشفافية والاجابة على أي مراجعة او استفسار يردها”.
