كشف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، عن تحركات واتصالات مكثفة تمت في عواصم الدول المجاورة لكسب تأييدها ودعمها لإسقاط النظام في سوريا.
واتهم، في حديث لصحيفة “النهار” نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمسؤولية ما حصل، قائلاً: “كان من المتوقع أن تظهر الحكومة السورية مرونة تجاه المبادرات والاقتراحات الدبلوماسية الرامية إلى إشراك المعارضة في السلطة، وهو ما لم يحدث”.
وقال: “دعمنا لسوريا كان دعما لدولة بناءً على طلب رسمي من حكومتها الشرعية، بهدف منع سيطرة الإرهاب والتطرف الوحشي والعنيف لداعش. هذا التدخل كان يهدف إلى حماية دولة مهمة في المنطقة من الوقوع في الفوضى والقتل والجرائم والتحول إلى “دولة فاشلة”، وكذلك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والذي نعتبره دائما جزءاً لا يتجزأ من أمننا القومي”.
وأضاف عراقجي: “من المؤكد أن البروتوكولات الدبلوماسية لا تسمح لدولة بأن تقدم توصيات مباشرة إلى دولة أخرى، لكن مستوى التعاون والمشاورات بيننا وبين سوريا، والذي تطور خلال سنوات من التعاون الاقتصادي والصناعي والثقافي والسياسي، كان عاليا جدا فلذلك في جميع المشاورات كنا نتحدث بصراحة شفافية فيما بيننا. في ذلك اللقاء الأخير، كان حديثي مع الرئيس السوري مقسما إلى قسمين: عام وخاص. في كلا القسمين كنت صريحًا ودقيقًا، وأوضحت له الظروف وأكدت أن إيران تدعم بقوة وحدة الأراضي السورية وسعادة شعبها واستقرار مؤسساتها الحكومية ونحن ندعم هذه المبادئ الثلاثة التي تعتبر مجموعة مبادئ في تنظيم العلاقات الثنائية. منذ عام 2011، كنا دائما نقترح على الحكومة السورية ضرورة بدء حوار سياسي مع تلك المعارضة التي لا تُنسب إلى الإرهاب”.
وعن سؤال حول المسار الذي تفضله ايران للحوار مع الحكومة القائمة في سوري، أجاب: “القنوات الرسمية والدبلوماسية هي خيارنا المفضل، وهذا يعود إلى وجود التنسيق والضمانات اللازمة وفقًا لاتفاقية فيينا، لحضور الوفد الفني لوزارة الخارجية برفقة الدبلوماسيين المُعينين. سيتم تحديد الأضرار وتقديم تقرير بها إلى المسؤولين السوريين، وكذلك سيتم تجهيز السفارة في دمشق والقنصلية العامة في حلب لتقديم الخدمات من خلال الوفد الفني. وفي الوقت نفسه، ستبدأ المباحثات والتقييمات السياسية من قِبل الدبلوماسيين مع المسؤولين المطلعين وفقًا لمهامهم المعتادة”.