الجريدة ـ لبنان
الأجواء الرئاسية تشي بأنّ التفاؤل والتشاؤم متعادلان حتى الآن، فما يتسرّب من أجواء المكوّنات المصنّفة سيادية وتغييرية، يفيد بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة الانتخابية غير محسوم. وبحسب معلومات موثوقة لصحيفة “الجمهورية”، فإنّ إشارات غير مشجّعة رُصدت بوضوح من هذه المكوّنات، تعكس رفضها لخيار التوافق على مرشح او أكثر من مرشّح لرئاسة الجمهورية، وتروّج مسبقاً لما تسمّيها “جلسة فارطة” في 9 كانون الثاني”.
وتشير مصادر المعلومات، إلى انّ كلاماً صريحاً يتردّد داخل جدران الغرف المغلقة، ويركّز:
اولاً، على أنّ فكرة ترشيح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع جدّية، ولكن من دون أن تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في انتظار ما إذا كانت الأيام المقبلة ستساهم في خلق الظروف الموضوعية لإنضاج هذا الترشيح. الّا انّ نقطة الضعف التي تعتري هذا الترشيح تتجلّى في أنّه لو حصل وتمّ إعلان الترشيح رسمياً، فإنّ عبوره مستحيل ضمن الخريطة المجلسية الحالية التي تحوي على مساحة نيابية معاكسة تلامس ثلثي أعضاء المجلس النيابي ولها رأي آخر.
ثانياً، على التريّث في إبداء موقف حاسم ونهائي، في انتظار أن تتبلور الترشيحات بصورتها النهائية، مع ميل واضح إلى تأييد أحد المرشحين البارزين (في اشارة واضحة إلى قائد الجيش العماد جوزف عون).
وبمعزل عمّا إذا كان ترشيح قائد الجيش ميسّراً او معقّداً، مع الإشارة هنا إلى ما اكّد مصدر رفيع على صلة مباشرة بالملف الرئاسي لصحيفة “الجمهورية”، بأنّ ترشيح العماد عون مرهون يُسره بتعديل للمادة 49 من الدستور. وفي الوقت الحالي لا توجد حماسة لتعديل الدستور، مشيرة في هذا السياق إلى موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال علناً بأنّ ترشيح موظفي الفئة الأولى من مدنيين او قضاة أو عسكريين يوجب تعديل الدستور.
الثالث، على التخوّف مما تسمّيه مكونات المعارضة السيادية كميناً منصوباً في الجلسة لتهريب رئيس للجمهورية لا يلبّي الطموحات السيادية ومتصادم مع توجّهاتها.
من هنا، تلفت مصادر المعلومات إلى توجّه لدى تلك المكونات السياسيّة والنيابية للمشاركة في جلسة 9 كانون الثاني، بدورة الانتخاب الأولى حصراً، مع ترجيح الانسحاب من القاعة العامة فور الشروع في دورة الانتخاب الثانية.
وتضيف المصادر عينها أنّ “الهدف الطبيعي من هذا الإنسحاب هو تطيير نصاب جلسة الانتخاب، إلّا انّ نقطة ضعف هذه المكونات تتجلّى في أنّ تعدادها النيابي يزيد بصوت او صوتين عن الثلاثين نائباً،(القوات اللبنانية وبعض حلفائها من النواب المصنّفين معارضين وتغييريين) وما زالت في حاجة إلى توفّر عشرة نواب وأكثر ليكون انسحابها مجدياً، وفارضاً لتطيير النصاب بما يُسمّى الثلث المعطل الذي يتطلّب 43 نائباً عداً ونقداً”.
إلى ذلك، على انّ هذه الأجواء لا تُعتبر حاسمة، وناسفة لجلسة 9 كانون الثاني. وفق ما يؤكّد مرجع كبير لصحيفة “الجمهورية”، “حيث أنّ الأمور ما زالت في بداياتها، ويمكن اعتبار هذه الفترة “فترة سماح” لبضعة اسابيع ينبغي على الاطراف أن تحسم مواقفها وترشيحاتها خلالها، وبالتالي من الخطأ الذهاب إلى تغليب السلبية والاستسلام للتشاؤم. والأهم من كل ذلك تحسم خيارها نحو التوافق على مرشح او مجموعة مرشحين. فهذا التوافق هو ما يجب ان يحصل في نهاية المطاف، وأمامنا فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون، ولا خيار امامنا سوى ان نغتنمها”.
