حمّلت مصادر نيابية عبر “البناء” الحكومة مسؤولية تعثر إقرار “الكابيتال كونترول” بسبب عدم أخذ الوقت الكافي لدراسته في اللجنة الوزارية المعنية ومجلس الوزراء وتعريف وتحديد بنوده بدقة كي لا تبقى مطاطية وتحمل تفسيرات متناقضة، لا سيما أن لغة الأرقام لا يمكن أن تحمل الجدل والتباين، لذلك كان على الحكومة أن تدرس البنود جيداً وترفق قانون “الكابيتال كونترول” مع خطة التعافي المالي والاقتصادي لتحديد عجز الدولة والخسائر في قطاع المصارف ومصرف لبنان وقيمة الديون والفجوة المالية الكاملة وبعدها توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على مختلف الجهات المسؤولة وفق معايير دقيقة ومتساوية”.
لكن الحكومة، بحسب المصادر، رمت كرة نار هذا القانون الى المجلس النيابي لكي تتهرّب من المسؤولية بعد تعثر اتفاق مكوناتها على أرقام محددة وتوزيع عادل للخسائر. وتساءلت: لماذا تأخّرت الحكومة بإقرار خطة التعافي المالي؟ ولماذا يجري إعلانها بشكل علني أو إحالتها الى المجلس النيابي بدل تسريبها في وسائل إعلام؟ فكيف سيحدد النواب موقفهم من الكابيتال كونترول من دون خطة واضحة المعالم؟ وكيف ستحافظ الحكومة على أموال المودعين؟ ولماذا تحميل فئة من المودعين الخسائر الأكبر دون غيرهم ودون مصرف لبنان والدولة؟