الجريدة ـ لبنان
بعدما ثبتت تصاريح ساحة النجمة الانتخابية اليوم قاعدة “ألا قانون للكابيتال كونترول” قبل موعد الانتخابات النيابية مكرسة هذا التوجه بتطيير جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع القانون ومطالبة بإدراج القانون ضمن خطة التعافي الاقتصادية كانت لافتة مسارعة رئيس الحكومة إلى توجيه رسالة لمجلس النواب مرفقة بنسخة عن خطة التعافي المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها.
فبأي خانة يمكن وضع تلك الرسالة ولماذا طلب الرئيس ميقاتي ملاحظات النواب على الخطة قبل إقرارها في مجلس الوزراء علما أنها ستؤول حكما الى البرلمان لاحقا لمناقشتها وإصدارها بقانون وهل هي محاولة لكسب الوقت أم لإعادة كرة الاصلاحات مجددا الى مجلس النواب كرد على تحميل النواب مسؤولية الكبيتال كرونترول تكرارا للحكومة وليس عبثا أن يرفق ميقاتي رسالته بدعوة النواب لمقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيدا من المزايدات والشعبوية.
إذا “خطة التعافي” غير المنجزة ستحل ضيفا ثقيلا على كل من ساحة النجمة والسرايا الحكومية حيث سيضع الوزراء ملاحظاتهم على الخطة غدا أملا بإحالتها الى مجلس النواب ومن خارج المقرات الرسمية تخوف مراقبون من فرض خطة التعافي مرحلة صعبة على المواطن بدءا من فرض زيادات رسوم وضرائب في مجمل القطاعات وصولا الى تحميل المودع العبء الاكبر الأمر الذي نفاه رئيس الحكومة.
خارج هذا الاطار القلق على مصير الانتخابات لم تبدده الاستعدادات على الارض ولا تلك التي تجري في الاغتراب وهذا ما جرى نقاشه اليوم في السراي مع وزير الخارجية الذي ربط سير العملية بال cash money مستبعدا ان يؤدي ذلك الى تعطيل الانتخابات.
في ظل كل هذه التعقيدات يبقى الاطفال الحلقة الأضعف في دوامة الانهيار فقد حذرت اليونيسيف من تعرض الأطفال بلبنان لأمراض خطيرة بسبب تراجع نسبة التطعيم فيما مؤسسة كهرباء لبنان تبشرنا بنفق جديد من الظلمة.
الموقف الثابت الذي يحكم العمل التشريعي فيما يتعلق بالكابيتال كونترول هو “لا إقرار لقانون كيفما كان” والأساس في أي قانون هو جنى عمر الناس وعدم التفريط بقرش منها
المشروع الحكومي حول خطة التعافي الإقتصادي الذي تسرب فرمل عملية استكمال درس الكابيتال كونترول في اللجان النيابية المشتركة فأرجئت الجلسة بانتظار تعيين موعد جديد.
صوت النواب حمل موقفا من عدم الذهاب بإقرار مشروع القانون إذا لم تحدد خطة التعافي رؤية واضحة بما يتعلق بحقوق المودعين.
واستيضاحا لكل التفاصيل كانت زيارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى السرايا بعد إتصالات أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن السرايا أكد الفرزلي أن المجلس النيابي لا يمكنه إدارة الظهر إلى مسألة التفريط بحقوق المودعين قائلا: لتتحمل كل جهة مسؤولية عملها وموقفها في هذا الشأن
ما تسرب معطوفا على ما نتج تشريعيا عن التسريبدفع الرئيس نجيب ميقاتي الى اعلان الحرص الحكومي على ضمان حقوق المودعين والإلتزام المطلق بالمحافظة عليها وضمانها لاسيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحة في الخطة التي عرضها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري داعيا جميع المعنيين الى مقاربة موضوعية بعيدا من المزايدات والشعبوية بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع
وفي هذا الاطار وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها فماذا بعد التسريب والتأجيل والرسالة؟
في السوق السوداء طار سعر صرف الدولار مجددا متجاوزا عتبة ال26 الفا….
سقط قانون الكابيتال كونترول وكان سقوطه عظيما. حتى اشد المتحمسين له واقوى المصرين على تهريبه في اللجان المشتركة تملصوا منه، وبدأوا يعقدون المؤتمرات الصحافية تحت شعار: نحن بريئون من ظلم هذا القانون. لكن الحقيقة ان اركان المنظومة في معظمهم كانوا معه، وهم اعتقدوا انهم قادرون على تمريره في الوقت السياسي المستقطع بين عيدي الفصح وقبل عيد الفطر.
لكن حسابات المنظومة لم تتطابق مع حسابات الواقع. فالناس انتفضوا على سرقة اموالهم، وهو ما تجلى في التعرض لنائب رئيس مجلس النواب وهو داخل بسيارته الى حرم المجلس. ونقابات المهن الحرة وقفت وقفة واحدة ضد القانون الظالم والاعوج.
كما ان عددا من النواب وفي طليعتهم نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لم يرضخوا لكلمة السر، فحصل الانقلاب من الداخل من خلال خروج رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اعتراضا على ما يحصل. كل هذا يعني امرا واحدا: وداعا قانون الكابيتال كونترول والى اللقاء بعد الخامس عشر من ايار
انتخابيا، الاجواء ليست افضل حالا، خصوصا بالنسبة الى انتخابات المغتربين. فممارسات وزارة الخارجية تطرح اكثر من سؤال وتثير اكثر من شبهة. فبدلا من ان تعمل الوزارة على تأمين افضل الاجواء للناخبين في الخارج، اذا بها تعرقل عملية انتخابهم، كأنها تريد حرمانهم حقهم في الانتخاب ! فهل من وزارة خارجية في العالم، لا تريد للمنتشرين من ابنائها ان ينتخبوا كما تفعل وزارة الخارجية اللبنانية؟ والواضح مما يحصل ان القضية ليست عند وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بل في من يقف وراءه ، وتحديدا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يخشى من تأثير انتخاب المنتشرين على الوضع الانتخابي للتيار الوطني الحر عموما، وعلى وضعه هو خصوصا في دائرة الشمال الثالثة.
لذلك ايها اللبنانيون، من مقيمين ومنتشرين، شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي الاتي، ولو رغما عنهم. ف ” التغيير بدو صوتك وبدو صوتك وب 15 ايار خللو صوتكن يغير”.
المعركة الانتخابية المقبلة ليست معركة أكثرية نيابية.
فاللبنانيون جربوا أكثرية بهذا المعنى في يد فريق 14 آذار، على مدى 13 عاما، أي بين انتخابات 2005 وانتخابات 2018، ولم تكن النتيجة مشرفة، لا سيادة ولا ازدهارا، بل على العكس.
واللبنانيون اختبروا أكثرية أخرى بهذا المعنى، مع تحالف قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر منذ سنة 2018، أي لأربع سنوات تقريبا، ولم تكن النتيجة أبدا على مستوى الآمال والتطلعات.
وبناء على ما تقدم، من غير أن المنطقي أن يكون الخروج من الأزمة الراهنة بالتجديد للأكثرية النيابية الراهنة بمفهومها المتداول، ولا هو طبعا بإعادة انتخاب الأكثرية السابقة، لأن التجربتين لم تكونا ناجحتين.
فمن يجب على اللبنانيين أن ينتخبوا إذا؟ الجواب قد يبدو صعبا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة سهل وبسيط.
فإذا كان المطلوب اليوم في لبنان هو الإصلاح، فإن الأكثرية الوحيدة التي ينبغي انتخابها هي أكثرية إصلاحية، لا أكثر ولا أقل.
فيا أيتها اللبنانيات وأيها اللبنانيون اقترعوا لأكثرية مع التدقيق الجنائي، ولا تنجروا خلف شعارات رفض السلاح أو تأييده.
اقترعوا لأكثرية مع اقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، كتعزيز استقلالية السلطة القضائية واستعادة الأموال المنهوبة وكشف حسابات وأملاك العاملين في الشأن العام وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، ولا تتأثروا بالكلام الفارغ عن احتلال ايراني من هنا أو عداء لدول صديقة من هناك.
اقترعوا لمن رسم الخطط، لا لمن عرقلها، ولمن وضع التصورات الملائمة على مدى سنوات لملفات الكهرباء والمياه والنازحين وغيرها، لا لمن عطلها ومنع تنفيذها بألف ذريعة وسبب.
ولأننا على مسافة 25 من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.
يعرف كل النواب ألا مهرب من اقرار قانون الكابيتال كونترول, فهو احد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي, تماما كما يعرفون ان اقرار القانون الان, قبل اقل من شهر على موعد فتح صناديق الاقتراع هو بمثابة انتحار انتخابي.
ولكن ما يعرفه النواب ولا يقولونه, ان لا مال في البلد, وان الدولارات في المصرف المركزي تكاد تجف, وان كل يوم تأخير في اقرار قانون الكابيتال كونترول, وغيره من القوانين الاصلاحية التي فرضها صندوق النقد الدولي للقبول أصلا برفع ورقة الاتفاق مع لبنان الى مجلس ادارة الصندوق لبدء درسها , سيؤدي الى استنزاف سريع لما تبقى من اموال المودعين.
اليوم, علا الصراخ في مجلس النواب وفي محيطه.
في الخارج , الناس تريد اموالها.
وفي الداخل النواب مقسومون.
جزء يريد اقرار القانون لاقتناعه به.
جزء يريد اقرار القانون تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي أكد ان القانون يحمي اموال المودعين, و لا سيما الصغار منهم.
جزء يريد رميه امام المجلس الجديد ما بعد انتخابات الخامس عشر من أيار.
وجزء يحاول شراء الوقت, لعلمه أن ما تبقى من نيسان لن يسمح سوى بعقد جلسة عامة واحدة لاقرار قوانين, من بينها الكابيتال كونترول, اذا انهت اللجان دراستها…
هذا الجزء, يربط بين الكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي التي ستدرسها الحكومة في جلستها غدا, علما ان الرئيس نجيب ميقاتي ارسل نسخة عن الخطة المبدئية عصرا الى النواب, لوضع الملاحظات على مضمونها.
فهل من رابط بين الكابيتال كونترول والخطة؟
يقول المدافعون عن القانون, انه بعد انهيار النظام المالي القائم, سيؤمن اقرار الكابيتال كونترول انتظام حركة الرساميل والسحوبات ونظام المدفوعات, من اجل عودة الدورة الطبيعية للاقتصاد.
وتاليا, لا علاقة للقانون بمصير الودائع ولا بخطة التعافي, التي هي خطة اقتصادية بحتة.
اما المعارضون للقانون, فيؤكدون انهم سيتصدون له, ان لم يأت مواكبا لخطة التعافي الواضحة, التي يدرك المودع بموجبها كم تبقى له من الاموال, وآلية استردادها ولو على سنوات, لان اقراره منعزلا, يعني تقييد الودائع من دون امل بحلول.
بين المعارضين والموالين, تدرس عين التينة الوضع بدقة, وتنتظر ما ستؤول اليه اجتماعات اللجان, ليتخذ الرئيس نبيه بري قرارا بعقد جلسة عامة ربما الاسبوع المقبل, تقر القانون لا سيما وأن الimf أبلغ اللبنانيين ان اثني عشر بلدا حول العالم, يضغط في اتجاه اعداد خطط مع الصندوق, وان اي تأخير سيضع لبنان في اسفل سلم الاولويات, ويؤدي الى نزيف حاد ويومي في ما تبقى من احتياطه بالدولار.
سقطت اللجان المشتركة برشقة طوق المودعون المواكب النيابية وأودعوها مدخراتهم من الشتم والمطاردة والركل وكل ما يفرغ الصدر بمفعول رجعي عن عامين سابقين ضاعت فيها أموالهم وجنى أعمارهم.
وفي لحظة غضب تحولت ساحة النجمة الى مسرح محاكمة تلا على خشبتها المودعون أحكامهم العرفية بحق فريق يسعى اليوم لتشريع سرقتهم ارتفع صوت المودعين خارج الساحة فازداد الضغط على نواب القاعة قانون الكابيتول كونترول يناقش وضع ضوابط استثنائية على رأس مال تبخر.
ستون مليار دولار من ديون مصارف تجارية لدى المصرف المركزي شطبت واثنان وسبعون مليار دولار من رأس مال مصارف تحتاج الى إعادة رسملة بحسب الخطة المسربة الخسارة وقعت والفجوة باتت أمرا واقعا يعاند النواب على الاعتراف بها عبر ربط القانون بخطة التعافي مصارف تريد قانونا يحميها ويرفع سعرها في مرحلة التصفية وإعادة الهيكلة والرسملة، ونواب خائفون من المصارف ومن المودعين أي ناخبيهم, وأن يعترفوا لهم بأن الأموال تبخرت.
وعليه, اتفق على تطيير النصاب وتأجيل اللجان إلى الأسبوع المقبل ليس حماية للمودعين بل لإيجاد مخرج مناسب مخرج يحمي المصارف ويعطي النواب الحصانة من غضب الناس ويمنح حكومة ميقاتي أولى أوراق الاعتماد لصندوق النقد الدولي, فهل طارت فعلا أسبوعا واحدا أم الى ما بعد بعد الانتخابات؟
في التصريحات الرسمية لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان العائد على متنه في الانتخابات المقبلة مهد لتأجيل الكابيتال كونترول وتحويله إلى ما سماه شرعية شعبية جديدة, وهذه لن تكون جريمة في حال حدوثها.
واستشعر النائب جورج عدوان في مكان ما إرادة لوضع زيح “عفا الله عما مضى” لأنه إذا فتحت الملفات فستصيب المسؤولين بالأكثرية الساحقة تصفير المسؤوليات أو تأجيلها لم يكن يحتاج إلا إلى خطة تعاف سربت, فتعلق النواب بحبالها وأطاحوا الجلسة المشتركة.
ووفق المحلل الاقتصادي منير يونس في موقع 180 بوست فإن لبنان مقبل على عفو عام عن أبشع الجرائم المالية المرتكبة في التاريخ الحديث بعد عفو الحرب الأهلية فمدخرات جيل كامل تبخرت وليس مؤكدا تعويضها في جيل أو جيلين وربما ثلاثة، اذا بقي النظام الطائفي المقيت كما هو والنظام المذكور أعلاه راجع بأبهى ملله الطائفية والحزبية, وهو على استعداد لدوس مدخرات الناس كمنصة عبور إلى أيار لا بل ويقنعك بأنه الحامي لأموال المودعين وبأن قلبه على ما تبخر.
هي سياسة ستحمي المصارف المسؤولة بما تملك وستضع الكابيتال كونترول في موت سريري، وتعلق العمل بأي بحث من الآن حتى السادس عشر من أيار ومن هنا جاءت مناشدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي داعيا جميع المعنيين إلى مقاربة الكابتال كونترول بموضوعية, بعيدا من المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول إلى حل منصف وعادل للجميع.
ورأى أن مشروع وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته.
وقبل أن نتعافى من جروح خطة مسربة ضربت السوق بسهمين من العيار الثقيل: هما ارتفاع جديد في الدولار و”شبقة” ارتفاع المحروقات لاسيما مادة البنزين وعلى هذه الطريق من المرتفعات الضاربة في الاسعار والارقام تسلك الانتخابات دربا موعرة وموحشة يتقدمها عامل المال والصوت المسعر وفق سوق متقلبة.
