الجريدة ـ لبنان
أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس، وجوب التحقيق في أربع غارات جوية منفصلة شنتها القوات الصهيونية، وأودت بحياة 49 مدنيًا على الأقل، وقضت على عائلات بأكملها في لبنان، باعتبارها جرائم حرب. بموجب القانون الدولي، تُعدّ الهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية، والهجمات العشوائية التي تقتل المدنيين، أو تلحق بهم إصابات، والهجمات غير المتناسبة التي تتسبب بخسائر مدنية عرضية مفرطة، جرائم حرب.
وقالت في موجز بحثي، بعنوان “السماء أمطرت صواريخ: ينبغي التحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان بوصفها جرائم حرب”، وجدت منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية قصفت بصورة غير قانونية مبانٍ سكنية في قرية العين في البقاع الشمالي في 29 سبتمبر/أيلول، وقرية أيطو شمال لبنان في 14/تشرين الاول أكتوبر، وفي مدينة بعلبك في 21 أكتوبر/تشرين الأول. كذلك هاجمت القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية مقر البلدية في النبطية في جنوب لبنان في 16/ تشرين الاول أكتوبر”.
ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات قبل شن أي من هذه الغارات.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “تجسّد هذه الهجمات الأربع الاستهتار الصادم من جانب إسرائيل بحياة المدنيين في لبنان واستعدادها لانتهاك القانون الدولي”.
وأضافت: “يجب التحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب. ويتعين على الحكومة اللبنانية أن تدعو بصورة عاجلة لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق مستقلة في الانتهاكات والجرائم المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في هذا النزاع. كذلك يجب عليها منح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والمرتكبة على الأراضي اللبنانية”.
وقال بيان المنظمة: “أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 35 شخصًا من الناجين والشهود، وأجرت مسحًا لمواقع الغارات في النبطية، وأيطو، ومدينة بعلبك، وزارت إحدى المستشفيات حيث تلقى بعض المصابين العلاج. والتقط الباحثون أيضًا صورًا لبقايا الذخائر المُستخدمة في الهجمات لكي يعرّفها الخبراء المختصون بهذه المهمة في المنظمة. كما تحقق فريق البحث من صحة عشرات مقاطع الفيديو والمواد المُصوَّرة التي حصلوا عليها من مصادر محلية والمتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفحصوا صور الأقمار الصناعية لمواقع الغارات”.
وقد بعثت المنظمة برسالة “إلى السلطات الصهيونية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني طلبت فيها معلومات حول الأهداف العسكرية التي استُهدفت في هذه المواقع والتدابير التي اتُخذت لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، أو التقليل منها إلى أدنى حد، لكنها لم تتلقَ ردًا قبل نشر هذا البيان”.
