الجريدة ـ لبنان
| مرسال الترس |
منذ دخلت الهدنة بين العدو الاسرائيلي ولبنان حيز التنفيذ، ومفاجأة رئيس مجلس النواب نبيه بري الجميع بتحديد موعد للجلسة الرابعة عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل، حتى كَثُرت التحليلات والتوقعات حول مآل تلك الجلسة وما سيكون عليه اليوم التالي بعدها.
وقد اعتبر بعض المعارضة أن هذه الدعوة جاءت متأخرة، من منطلق أنهم مستعجلون جداً على تعيين تلك الجلسة، وبخاصة بعد الضربات المؤلمة التي تلقاها “حزب الله”، ورأت المعارضة أنه بات في أضعف حالاته…
الأراء حول دعوة الرئيس بري توزّعت بين ثلاثة احتمالات:
– انتخاب رئيس توافقي “ضعيف الشخصية” بضغط أميركي ـ خليجي. وفي هذا السيناريو توقف المتابعون عند ما اعلن عنه الرئيس بري من أنه سيدعو السفراء في بيروت لحضور الجلسة، مما يعني أن هذه الجلسة قد تكون نهائية بالنسبة للاستحقاق، ولكنهم أعادوا النظر في قراءتهم عندما قال مسعد بولس، المستشار الأول للرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية: “من صَبَر سنتين يمكنه أن يصبر شهرين أو ثلاثة أشهر بعد”، الأمر الذي أوحى بأن الجلسة المشار اليها صعبة المنال!
– تمني “المعارضة” إسقاط ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية والترويج بقوة لذلك. في وقت أكد فيه نائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي أن فرنجية ما زال مرشح الحزب، وتزامن ذلك مع تأكيد الرئيس بري أن فرنجية ما زال “عماد المرشحين” وأنه “ليس هناك ما يمنع أن يتمّ التوافق عليه، خصوصاً أنّه لا يُقدّم نفسه كمرشح تحدٍّ”، مشدداً على “أنّ الرئيس المقبل سيأتي صناعة لبنانية” رغم كل الأحاديث عن الضغوط الدولية والإقليمية. ولكن أكثر ما توقف عنده المتابعون أن بري استخدم عبارة “عماد” للتدليل على ترشيح فرنجية وليس لأي مرشح آخر!
وبين هذه وتلك، لفت نائب شمالي “ممانع”، في مجلس خاص، إلى أن الرئيس بري سيبادر، بعد انتخاب الرئيس ـ إذا حصل ـ إلى خطوة “مفاجئة وكبيرة” قد تؤدي إلى إرباك الساحة السياسية وهي تقلب الطاولة في وجه خصومه. ولم يستبعد النائب نفسه أن تؤدي الخطوة المنتظرة من الرئيس بري إلى خلط الأوراق السياسية، بعد أن أدّى قسطه للعلى في مفاوضات وقف النار والاستحقاق الرئاسي، متوجاً مسيرة امتدت لثلاثة عقود ونيّف في “دوزنة” أوتار السياسة اللبنانية بحكمة وبُعد نظر.
ومع شك النائب المشار إليه بامكانية حصول الانتخاب، من منطلق أن الانقسامات في المجلس هي نفسها ولم يطرأ عليها أي تعديل، وأن القوى المسيحية، ولاسيما “التيار الوطني الحر” وحزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، من المستحيل أن تتقاطع على إسم واحد…لذلك وسواه، فإن النائب الممانع يدرس مع كتلته وحلفائها بعناية ودقة مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على اعتماد الدائرة الوسطى، بعد أن أوصل قانون الصوت التفضيلي إلى “نتائج كارثية”، وفق تعبيره.
