وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، طلبت بموجبه “التشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الانشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني وفي كل طلبات نقل الستوكات وناتج استصلاح الأراضي الزراعية لتلافي استغلال تجار الأزمات لحالة اعادة الاعمار من أجل تدمير الموارد البيئية في حوض نهر الليطاني”.
كما وجهت كتاباً ثانياً، طلبت بموجبه “التعميم بوجوب التقيد في اطار اعادة الإعمار بعد العدوان الأخير بمراعاة حماية الأملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وحماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده ومنع كل البلديات في حوض نهر الليطاني في المحافظات المذكورة من اعطاء تراخيص لاقامة أبنية متعدية جديدة، أو اعادة بناء منشآت مخالفة او متعدية، سواء كانت أرضيات أو تصاوين أو خيم أو من الانشاءات الثابتة وغير الثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني أو لأحد روافده. وإلزام هذه البلديات مراجعة التنظيم المدني وتكليف أصحاب العلاقة بإبراز اظهار حدود من الدوائر المختصة أو مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية”.
وفي كتاب ثالث، طلبت المصلحة “منع كل البلديات والجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني من اقامة أو اعادة بناء أي عبارات أو جسور أو ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني وروافده واقنية مشروع ري القاسمية – رأس العين الا بعد استحصال على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الـشغال العامة والنقل لتلافي استغلال عملية اعادة الإعمار لتكريس جسور وعبارات وحقوق مرور مخالفة على الأملاك العامة والاستملاك العائد للمصلحة”.
