الجريدة ـ لبنان
أوقفت السلطات السعودية عددا من الضباط العسكريين السابقين، من ضمنهم لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية.
وتأتي هذه التوقيفات في إطار عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بتهم الفساد وتلقي رشاوى.
واعتقلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لواء وطيار متقاعد من القوات الجوية الملكية في وزارة الدفاع السعودية، بتهمة الحصول من مقيم على تسعة ملايين ريال (حوالي مليوني و400 ألف دولار) ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بنصف مليون ريال، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وحسب الوكالة، فإن المقيم يعمل في شركة متعاقدة مع القوات الجوية، ودفع للواء المتقاعد هذا المبلغ على دفعات، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله.
وأوضحت أن المتهم أجبر “بعض منسوبي القوات الجوية على إيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة في حساباته البنكية واستولى عليها”.
وشملت الإيقافات “ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع السعودية بتهمة الحصول على مبلغ (945,000) ريال من أحد الكيانات التجارية، مستخدماً حسابات بنكية لمواطن تم إيقافه، مقابل اعتماد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية”.
وأوقفت هيئة الرقابة “ضابطاً برتبة مقدم، يعمل في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق، لحصوله على 509 آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان في أحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية”.
من جهة أخرى، اعتقلت السلطات السعودية، عسكريين اثنين يعملان في المديرية العامة للجوازات في أحد المنافذ البرية لحصولهما على 65 ألف ريال، في إطار إدخال أشخاص إلى السعودية بطريقة غير نظامية.
كما شملت التوقيفات ثلاثة عسكريين من المديرية العامة للسجون، بتهمة الحصول على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.
هذا وألقت السلطات القبض على مقيم، قالت الوكالة إنه يعمل في إحدى الشركات المحلية، لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية في سويسرا، بلغ إجماليها (1,296,061) ريالا من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل فيها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.
وفي قضية أخرى، أوقفت السلطات خمسة موظفين يعملون في وزارة الصحة، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ (9,263,900) ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا السعودية بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.
وقبضت الهيئة على مقيم يعمل مهندساً استشارياً أثناء استلامه 520 ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع.
