الجريدة ـ لبنان
عاقبت لجنة في “الكنيست” الإسرائيلي، االنائب اليساري عوفر كاسيف بالإيقاف لمدة 6 أشهر، لتأييده الدعوى المرفوعة ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية بشأن ارتكابها إبادة جماعية بقطاع غزة.
وكاسيف هو نائب من “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، وهو حزب يهودي ـ عربي مشترك.
وتحول كاسيف إلى هدف للانتقادات في كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب دعمه دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد العدو الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة لاحقا رفضها مطالب “إسرائيل” بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتاً بإلزامها “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن “لجنة الأخلاقيات في الكنيست فرضت عقوبة مشددة على عضو الكنيست عوفر كاسيف، وحددت إيقافه وإبعاده عن الكنيست لمدة 6 أشهر وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين خلال فترة إيقافه”.
وهذه أقسى عقوبة في تاريخ لجنة الأخلاقيات ضد نائب في “الكنيست”، وفق القناة 12، بينما أوضحت القناة 13 أن العقوبة ستسري اعتبارا من 12 نوفمبر/ تشرين الأول الجاري حتى 12 مايو/ أيار 2025.
ومطلع العام الجاري، أضاف كاسيف توقيعه إلى عريضة ضد “إسرائيل” تؤيد الشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، وكتب في منشور له على مواقع التواصل حينها، أن “الحكومة تؤذي الشعب وتعمل ضد الدولة ومواطنيها الذين تضحي بهم وترتكب الجرائم باسمهم”.
وردا على قرار اللجنة، كتب كاسيف منشوراً على منصة “إكس”، مساء الاثنين، قال فيه إن القرار “بمثابة رقابة سياسية قومية، ولن يُسكتوا واجبي في الصراخ ضد المذبحة التي تعرض لها الأبرياء”.
وأضاف أن “الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لها ما يبررها، وستحاكَم الحكومة الإسرائيلية عليها”.
وتابع: “تصريحاتي السياسية ضد الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة ـ ليشهد عليها العالم أجمع ـ هي تصريحات مبنية على أسس متينة”.
وقال: “تصريحاتي هذه محمية بحرية التعبير السياسي والتي تقال من منطلق ولائي للطابع الأخلاقي للمجتمع الإسرائيلي ومهمتي من أجل العدالة لليهود والعرب”.
واعتبر كاسيف أن العقوبة بحقه “استمرار للاضطهاد السياسي لمعارضي الحرب ومنتقدي حكم بنيامين نتنياهو الدموي”.
وتابع: “على مذبح بقاء نظام المجرم نتنياهو، تتواصل حملة التحريض والمطاردة ضد كل من ينطق بصوت منتقد، بما في ذلك عائلات المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)”.
وختم كاسيف بقوله: “لن أصمت وسأواصل النضال من أجل إنهاء الحرب وعودة المختطفين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ـ من أجل السلام والمساواة والعدالة لكلا البلدين”.
وفي 6 مارس/ آذار 2019، قررت اللجنة المركزية للانتخابات في كيان الاحتلال الإسرائيلي استبعاد كاسيف من الترشح، بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال، لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، رفضت قرار اللجنة وسمحت له بالترشح ومن ثم دخول “الكنيست”.
