الجريدة ـ لبنان
تنذكر وما تنعاد العبارة الرنانة التي رددها اللبنانيون كلما مرت ذكرى الحرب الأهلية التي اندلعت في 13 نيسان م العام 1975 ولكن بالانتقال من التمنيات الى الواقع اللبناني الراهن هل ما نعيشه اليوم أفضل من حرب العام 75؟ وأبعد من السؤال من منا لا يسمع كل يوم من يقول: إن أيامنا هذه أسوأ من أيام الحرب!
وإذا كان وقوع البلد تحت رحمة البندقية والمدفع يسمى حربا فماذا نسمي وقوعه في قعر جهنم؟؟!!
وفي خضم الأسئلة هل حقيقة تعلم اللبنانيون ان يتعايشوا مع بعضهم البعض؟ أو هل انتهى منطق التخوين؟ وهل انكفأ منطق استعادة الحرب الاهلية؟
وفي زمن الانتخابات تسابق الحكومة الوقت لتمرير ما يمكن تمريره من إصلاحات اشترطها صندوق النقد قبل أن يداهمها موعد الخامس عشر من أيار ودخولها منذ السادس عشر منه في مرحلة تصريف الاعمال وفي هذا السياق إعادة تحريك ملف الغاز المصري من خلال توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع الجانب المصري في القاهرة في الساعات المقبلة.
وفيما كانت بيروت تراهن على تسهيل اميركي لمشروع الغاز المصري وإعفائه من تداعيات قانون قيصر جاءت االمفاجأة من الخارجية الأميركية عبر بيان عالي السقف تجاه ما سماه التدخل السياسي في القضاء والاعتقالات التعسفية والدور الأمني لحزب الله ما يطرح السؤال حول توقيت هذا البيان خصوصا غداة الانفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية وتسجيل المفاوضات مع صندوق النقد تقدما مبدئيا.
إعلاميا ملفات تلفزيون لبنان \ستكون على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي تلي جلسة الغد في القصر الجمهوري هذا ما أكده وزير الاعلام زياد مكاري عقب لقائه الرئيس ميقاتي في السراي اليوم.
في زمن الصوم.. وفي عز أجواء الحملات الانتخابية على مساحة المشهد الداخليأطلت ازمة الرغيف برأسها وكادت تعيد مشهد الطوابير أمام الأفران بعدما اضطر اللبنانيون إلى التجول على أفران عدة بحثا عن ربطة خبز إثر انقطاع مادة الطحين قبل أن تنجح الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات الأخيرة بقطع الطريق أمام هذه الأزمة نتيجة عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل المصرف المركزي
تشريعيا ولأن حقوق المودعين وحماية الودائع هي الأولوية إنتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة من دون إقرار قانون الكابيتال كونترول على أن تعقد جلسة جديدة الثلاثاء المقبل مع تعديلات على المادة الاولى من القانون بما يحمي جنى عمر الناس.
أما حكوميا تتحرك السلطة التنفيذية للبدء بإحالة الاصلاحات الواردة في خطة التعافي بمشاريع قوانين الى المجلس النيابيبدءا من جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها 29 بندا أبرزها ما يتصل بالعرض الذي سيتقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي ثم طرح مشروع القانون الخاص بتعديل السرية المصرفية الذي سيعمم على الوزراء حين انعقاد الجلسة ومشروع القانون الخاص الذي يرمي الى الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف ومرسوم بإحالة هذا المشروع القانون على مجلس النواب.
سفيرا السعودية وقطر في القصر الجمهوري ، وسفير الكويت في السراي الحكومي . الحراك الديبلوماسي الخليجي الواضح والظاهر ، يثبت ان عودة دول الخليج امر واقع يتكرس ، لكن السؤال هو حول طبيعة العودة وآفاقها واحتمالاتها
فالطرف الخليجي ، يعتبر ان الوقت اليوم ليس للسياسة بمعناها الضيق ، بل لدعم لبنان اقتصاديا واجتماعيا . لذلك تم انشاء الصندوق السعودي- الفرنسي المشترك المخصص للدعم الانساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان . في المقابل ثمة رأي مضاد ، يعتبر ان الدور الاقتصادي- الاجتماعي لا بد ان يستكمل في مرحلة من المراحل بدور سياسي او حتى بدور انتخابي .
لكن المؤشرات حتى الان لا تنبىء بمثل هذا الامر . فكأن دول الخليج وفي طليعتها السعودية تفضل ترك اللعبة السياسية لابناء البلد ، وتعتبر ان اهل لبنان ادرى باوضاعه واجوائه السياسية . فهل تبقى العودة الخليجية اقتصادية انسانية بحت، ام ستتخذ شيئا فشيئا طابعا سياسيا ينعكس على نتائج الانتخابات النيابية؟
في ساحة النجمة المشهد بدا مختلفا. فاللجان المشتركة لم تقر قانون الكابيتال كونترول ، وتم الاتفاق على ان تعقد جلسة اخرى الاربعاء المقبل . وبمعزل عما حصل اليوم في اللجان المشتركة فان المؤشرات لا تنبىء بأن القانون سيصل الى الهيئة العامة قبل الانتخابات اذا استمرت وتيرة العمل بطيئة الى هذا الحد.
فالتأجيل من اسبوع الى اسبوع قد يكون مقصودا، وغايته : هدر الوقت حتى لا يحرج النواب المرشحون وهم على اعتاب معركة انتخابية بعد شهر ويومين من الان. في الاثناء، وقبل ان تنتهي الضجة حول مشكلة الطحين، برزت مشكلة جديدة تمثلت في توقف تسليم عدد من ادوية البنج الى المستشفى، ما يعرض المرضى لخطر اجراء عمليات من دون تخدير. فهل كتب على الشعب اللبناني ان يتنقل من ازمة الى اخرى، ومن خطر الى خطر آخر؟
لذلك ايها اللبنانيون، شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي الاتي. فالتغيير” بدو صوتك وبدو صوتك.. وب 15 ايار خللو صوتكن يغير”
من الآن وحتى الانتخابات النيابية، لا تتوقعوا المعجزات.
فما لم تفعله المنظومة التي تحكمت بالبلاد والعباد منذ 32 عاما، أي منذ 13 تشرين الأول 1990، لن تفعله اليوم، على مسافة 32 يوما من الاستحقاق النيابي في 15 أيار 2022، الذي يتطلع إليه كثيرون على أنه محطة مفصلية، فيما يراهن آخرون على لامبالاة الناس، حتى يمددوا للوضع القائم بسيئاته كافة، سياديا واقتصاديا وماليا.
فمن لم ينتج في 32 عاما إلا الفساد والفشل، لن ينجز في 32 يوما لا موازنة اصلاحية ولا كابيتال كونترول صحيح.
ومن لم ينتج في 32 عاما إلا انهيارا ماليا وسقوطا أخلاقيا، لن ينجز في 32 يوما نهضة مالية ولا صحوة ضمير.
ومن لم ينتج في 32 عاما إلا ابنطاحا وذمية في السياسة، لن ينجز في 32 يوما احتراما للسيادة وتحررا في العقل والقرار.
هذا هو واقعنا اللبناني اليوم، حيث يجد الشعب نفسه من جديد أمام خيارات كثيرة، أحلاها مر:
فإذا جدد للمنظومة، يكون قد جدد للانهيار وأسبابه ومسببيه.
وإذا قرر اختيار البدائل، احتار وضاع، على مثال من يطرحون أنفسهم بدلاء، وقد توزعوا بين عشرات البرامج واللوائح، ووسط غابة من الشعارات المتناقضة والبعيدة من الواقع.
أما إذا قرر الناخب اللبناني أن يحكم العقل والمنطق، فأجرى مقارنة تاريخية وموضوعية بين المرشحين من أفرقاء وشخصيات، بناء على الطروحات وتحديد المعرقلين والمعطلين وجماعة النكد السياسي الذين عطلوا كل المشاريع والاصلاحات، واذا حدد الناخب المذكور خياراته على هذا الاساس، يكون قد بدأ جديا بإرساء مداميك البنيان لمستقبل أفضل، عوض أن يوصل إلى المجلس النيابي كتلا نيابية تتلطى بالطوائف والمذاهب لتحمي الفساد وتدافع عن المفسدين وتبقى على كل أسباب الأزمة.
ولأننا على مسافة 32 يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.
