كان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قد احال على مجلس الوزراء موافقته على إعطاء سلفة خزينة لحساب وزارة الدفاع الوطني لتطويع 1500 جندي دون توقيع وزير الدفاع، وهذا ما اثار خلافات حادة، وعمد بعض الوزراء الى الطلب بسحب البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتطويع لكن الرئيس ميقاتي ووزراء امل والاشتراكي أصروا على البند وتمريره وترك المعالجة للاتصالات السياسية، غير أن وزير الدفاع لم يتراجع عن موقفه المعارض وما زال مصرا على عدم التوقيع ليس لانه ضد التطويع بل لتجاوز دوره، علما ان اسماء المتطوعين باتت جاهزة وتم التوافق عليها رغم فقدانها التوازنات الطائفية، بحسب صحيفة “الديار”.
وصدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع بيان هاجم فيه الغرفة السوداء التي تحاول النيل منه وتصويره بأنه ضد تطويع 1500 جندي لمصلحة انتشار الجيش في الجنوب وتطبيق ال 1701، وان وزير الدفاع حاضر دائما الى جانب المؤسسة العسكرية، لكن هناك من يعملون على تجاهل دور الوزير ويتجاوزون الدستور وقانون الدفاع والتسلسل الإداري.
