رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “مخالفة الحكومات للدستور مستمرّة في قوانين الموازنة منذ التسعينيات”، لافتا إلى أن “الوقت قد حان للتوقف عن هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً”.
وبعد انتهاء اجتماع اللجنة المخصص للموازنة العامة، أكد كنعان أنه “تمت مطالبة الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور”.
وأعلن أن “لجنة المال والموازنة قررت دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022”.
