في ظل الغموض الذي يعتري الاتفاق المبدئي بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي على خطة التعافي المالي ودعم مالي للبنان بقيمة 3 مليار دولار على 4 سنوات لتمويل مشاريع استثمارية، مقابل التزام لبنان إقرار قوانين إصلاحية، وإزاء التشكيك بقدرة الحكومة والمجلس النيابي على إنجاز هذه الإصلاحات، وضع رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي إصبعه على سراب الايجابيات التي ضختها الحكومة، وبالتالي أحبط الأوهام بأن هذا الاتفاق هو خلاص لبنان، علماً ان كلفة ما سيقدمه صندوق النقد ستكون كبيرة وتداعياتها على لبنان واللبنانيين ستكون ثقيلة جداً.
وقال كرامي في تغريدة له على تويتر: “بنود إصلاحية ضرورية اشترطها صندوق النقد الدولي على لبنان لتوقيع الاتفاق النهائي. ولمعرفتنا بهذه السلطة فهي لا تقوى على تنفيذ بند واحد من هذه الإصلاحات”.
أضاف كرامي: “فرقعة إعلامية وكذب على الناس ومواصلة سياسة شراء الوقت. فقط حكومة أوادم قادرة وغير ملوثة بالفساد تستطيع القيام بهذه الاصلاحات”.
