جرى التوافق بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري على ضرورة تضامن المجتمع الاقتصادي.
واستمع المجتمعون الى تطمينات منصوري، وابرزها:
أولاً – إتخاذ كل التدابير التي من شأنها توفير إمكانية إستمرار عمل مصرف لبنان، رغم الظروف الإستثنائية.
ثانياً- السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
ثالثاً- ارتفاع إحتياط مصرف لبنان من العملات بأكثر من 2 ملياري دولار منذ آب 2023 وحتى الآن.
رابعاً- ضخ رواتب موظفي الدولة بالدولار وكذلك دفعات التعاميم.
خامساً – ملاحقة مطلقي الشائعات والمضاربين، وتقوم القوى الأمنية بعمل جبار لضبط هذا الموضوع.
