الجريدة ـ لبنان
وسط كل الأزمات الحياتية والمعيشية والإقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد بارقة أمل مالية ليتمكن لبنان من خلالها من تنفيذ إصلاحات مطلوبة وإنعاش الإقتصاد.
فبعد مفاوضات شاقة وقع صندوق النقد الدولي اتفاقا مبدئيا مع لبنان على قرض مقداره ثلاث مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وذلك بعد اجتماع مالي عقد للغاية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.
وقد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد الاجتماع أن الأزمة تتطلب برنامجا إصلاحيا شاملا لتحقيق الإستقرار المالي.
وفي الداخل أيضا انهماك في التحضير لوجيستيا للانتخابات النيابية المقبلة واهتمام بناخبي الخارج حيث وقع وزير الداخلية على القرار الذي حدد اقلام الاقتراع في الخارج للعام 2022.
وفيما جالت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في لبنان معلنة على لسان رئيسها أن نحو 200 مراقب سيتولون مراقبة الانتخابات بحرفية وشفافية وحياد.
جدد رئيس الجمهورية القول بانه لو تحقق انشاء الميغاسنتر لكان خفف على المواطنين تكبد المشقة بالتنقل في المناطق لممارسة الحق الدستوري بالاقتراع.
أما رئيس المجلس النيابي فاعتبر ان الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيون وليس المتخاصمين على مقعد نيابي من هنا او هناك.
في وقت لاحظ رئيس الحكومة جوا في البلد يتعمد التشكيك والسلبية كأن المطلوب منع النهوض والتعافي.
اما معيشيا وبالانتظار فرغيف الفقير ما زال في دائرة الخطر والمشكلة قائمة ومرشحة للتفاقم وفقا للمسؤولين في قطاع الأفران اما اسعار الخضار فهي نارية وعليه كانت اليوم جولة لوزيري الاقتصاد والزراعة في سوق الخضار في بيروت بمؤازرة من القوى الامنية وتسطير اكثر من مئة محضر.
مع بدء العد التنازلي للأيام الثمانية والثلاثين الفاصلة عن موعد الخامس عشر من أيار تمضي التحضيرات والإستعدادات للإستحقاق الإنتخابي على المستويات السياسية والتعبوية واللوجستية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنى لو أن القوى السياسية على إختلاف توجهاتها والمتنافسين إنتخابيا أيضا يقاربون الإستحقاق الإنتخابي وكافة القضايا الخلافية بروح رياضية مشددا على أن الخاسر الأكبر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيين , مبديا إستغرابه من إستسهال البعض الإستثمار على معاناة اللبنانيين اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء والإمعان في التحريض ونكأ الجراح لغايات إنتخابية رخيصة.
في شأن متصل يقول وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه ما من أحداث أمنية يمكن أن تؤثر على الإنتخابات وذلك بعد ترؤسه إجتماعا إستثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي حول الإشتباكات الأخيرة في طرابلس والتي حرص على وصفها بالعائلية.
الإستحقاق الإنتخابي كان محور إهتمام بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات التي قابل وفدها رئيسي الجمهورية والحكومة مشيرا إلى أن مئتي مراقب سيتولون مهمة المراقبة وموضحا أن عملهم سيبدأ قبل موعد الإنتخابات ويستمر إلى ما بعدها.
إلى ذلك توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار مع متابعته لتطبيق الإصلاحات الإقتصادية كل ثلاثة اشهر.
في موازاة الإنشغال بالإستحقاق النيابي متابعة رسمية للشؤون الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية لضبط ما أمكن من الأمن الغذائي المهتز تحت وطأة فقدان مواد وشح أخرى وفلتان الأسعار وجشع بعض التجار والمحتكرين.
وفي هذا الشأن كانت جولة لوزيري الإقتصاد والزراعة في سوق الخضر المركزي في بيروت وعدد من محلات بيع المواد الغذائية والسوبرماركت.
الخلاصة التي إنتهت إليها الجولة لم تكن ناصعة إذ أشار الوزيران إلى حال من الفوضى وتفلت الأسعار الأمر الذي أطلق العنان لمحاضر الضبط بحق المخالفين.
الحركة تمحورت اليوم بين صندوقين: صندوق النقد الدولي وصندوق الانتخابات. ماليا، اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي انجز، وان كانت المفاوضات ستتواصل حول بعض النقاط. لكن التوافق الاولي لن يصبح نهائيا ومنجزا الا بعد تنفيذ اربعة شروط ملقاة كلها على عاتق مجلس النواب.
الشروط هي: انجاز مشروع الموازنة واقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية واقرار قانون يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي. فهل مجلس النواب الحالي على استعداد لتنفيذ هذه الشروط قبل اربعين يوما من الانتخابات ؟ وهل المدة المتبقية من ولايته تسمح له بتحقيق الشروط الاربعة ؟
الاكيد لا. لذلك فان الاتفاق الاطار ييبقى اتفاقا بالاحرف الاولى، ولن يتحول اتفاقا نافذا الا بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة. فهل سيسمح الوضع السياسي بذلك، ام ان الصراعات بين اهل المنظومة ستظل على حالها، وستظل اقوى من اي رغبة في تحقيق الاصلاح وفي اخراج لبنان من محنته؟
انتخابيا، الاستعدادات للاستحقاق الديمقراطي تتعزز يوما بعد يوم. والجديد اوروبي هذه المرة، مع اعلان رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات من قصر بعبدا ان نحو 200 مراقب سيتولون عملية المراقبة قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها.
توازيا، وقع وزير الداخلية والبلديات قرارا حدد بموجبه اقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع في الخارج ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
في هذا الوقت تواصل اعلان اللوائح عن مختلف الدوائر، في ظل ازمة اجتماعية معيشية بدأت تدق الابواب تتعلق برغيف الخبز. فكأن المنظومة الفاسدة لم تكتف بكل ما فعلته باللبنانيين وما اقترفته من جرائم بحقهم ، حتى وصل بها الامر الى حد تهديد اللبناني في لقمة عيشه.
لذلك ايها اللبنانيون شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي المفصلي. فالتغيير ” بدو صوتك وبدو صوتك.. وب 15 ايار خللو صوتكن يغير”
خطوة في رحلة الألف ميل … صندوق النقد الدولي سيقرض لبنان ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، لكن ليس قبل أن يطبق سلسلة شروط تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
وصلنا إلى آخر دواء الصندوق : الكي. هل سيوافق مجلس الوزراء؟ هل سيوافق مجلس النواب ؟ الإصلاحات قاسية، فمن من المنظومة سيوافق على الإصلاحات التي تعني الإستغناء عن ” جيش المحاسيب ” الذي تم إدخاله إلى الإدارة؟
الرؤساء الثلاثة رحبوا بالاتفاق، ولكن ماذا سيكون عليه الوضع حين يبدأ الدخول بالتفاصيل؟
البداية كانت من البيان الذي أصدره صندوق النقد من أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
وأوضح رئيس وفد الصندوق إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي“.
واضح من البيان أن الكرة في الملعب اللبناني . رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقف الكرة فأعلن أن “الاصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما انها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها”، مضيفا “اليوم مفاوضاتنا ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية“.
الرئيس نبيه بري رحب لكنه تمايز بموضوع المودعين ، فقال:” باسمي و باسم المجلس النيابي، أعرب عن جهوزية المجلس لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين“.
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي ترأس وفد لبنان إلى التفاوض مع الصندوق، ذهب ابعد في التفصيل فأعلن أنه ” علينا القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة.”
انتخابيا ، لا جديد سوى إعلان برامج اللوائح .
على علو مرتفع من الانهيار المالي خرج أول علاج من صندوق النقد الدولي وعلى توقيت مشترك بين بيروت ونيويوك أعلن عن اتفاق مبدئي ممتد على أربع سنوات يمنح لبنان الولوج إلى مبلغ قدره ثلاثة مليار دولار .
اتفاق الإطار هذا لن يكون منجزا قبل موافقة مجلس أمناء صندوق النقد الدولي على منح القرض في حال طبق لبنان شروطا اتفق عليها مع القيادات السياسية وفي حزمة الشروط: إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخصوصا قطاع الكهرباء
موافقة الحكومة على إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاعتراف بالخسائر في هذا القطاع مع حماية صغار المودعين وموافقة مجلس النواب على إقرار قانون عاجل يتيح إعادة هيكلة المصارف ويعيد الحيوية الى القطاع المالي، والسماح ببدء عملية تقيم شاملة مصرفا مصرفا وتضم البنوك الاربعة عشر الكبيرة بمساعدة شركة دولية للتدقيق.
ومن الشروط أيضا تعديل السرية المصرفية بما يتلاءم ومحاربة الفساد وفق المعايير الدولية ومتمكنا من منع التهرب الضريبي ومحاربة الجرائم المالية والانتهاء من مهمة التدقيق المالي في احتياطي مصرف لبنان وتوحيد المركزي لسعر الصرف وموافقة الحكومة على خطة متوسطة لإعادة هيكلة الدين العام.
وكان من المتفق مع صندوق النقد أن يتعهد الرؤساء الثلاثة على هذه البنود بتواقيع مشتركة، غير أن مبدأ الفصل بين السلطات دفع في اتجاه إعلان ثنائي لرئيسي الجمهورية والحكومة من بعبدا، وتلاه تعهد ببيان منفصل قدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري ويعرب فيه عن جاهزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجد كبير لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين
أما عملية التنفيذ فمن المرجح انطلاقها بمبلغ مالي من أصل المليارات الثلاثة يشكل دفعة على الحساب لتنشيط الاقتصاد لكن مسار المليارات لن يطبق إلا بعد التماس الصندوق تطبيق الإصلاحات المطلوبة ولهذه الغاية سوف يجتمع وفد الصندوق بالفريق اللبناني كل ثلاثة أشهر لتقييم عملية التطبيق ومدى فعاليتها وبصورة عامة فإن اتفاق الإطار مع صندوق النقد الدولي سيشكل عامل ثقة للاستثمار الخارجي لكون الإيداعات العربية أو الدولية ستكون برعاية ” الآي أم اف ” هذه المرة ومستندة إلى ضمانتها وليس الى وضع الثقة بسلطة تسببت بالانهيار وبنفسها أعلنت إفلاسها ولا تؤتمن على ” فلس الارملة“.
وبدا أن عين الصندوق أولا ستكون على قطاع الكهرباء فإذا سلكت إصلاحاتها يتبدى استعداد الحكم للسير قدما وبشفافية في باقي الاصلاحات ومدى التزام إقرار قوانينها في مجلس النواب ولذلك فإن الصندوق يشترط التزامات تنفيذية لا حبرا على ورق ووعودا بالهواء غير الطلق وهواء الصندوق المالي الذي انعش السلطة اللبنانية يحفز بدوره على صناديق انتخابية بدأت تأخذ مكانها في الخارج استعدادا لاقتراع المغتربين تمهيدا لعملية الاقتراع المركزية في خمس عشرة دائرة محلية
لكن عامل تطيير الانتخابات لا يزال احتمالا واردا مع كل ازمة تطل برأسها على مشهد ايار وآخرها إعلان اربعين قاضيا من لجان القيد الانتخابية اعتذارهم عن عدم قبول المهمات الموكلة إليهم في اللجان, وذلك على خلفية مطالب مالية ولوجستية تبدأ بالرواتب التي يتقاضونها وبالمخصصات, ولا تنتهي بتحسين أوضاع العدليات اربعون اضربوا وآخرون سيلحقون بهم لكن قاضية واحدة تناوب في العدليات عن الجميع وتختصر القضاء بشخصها من هنا الى باريس .
فبعد ادعائها انها مدعوة الى تقديم تجربتها في مجلس الشيوخ الفرنسي تبين ان القاضية غادة عون كانت مدعوة الى العاصمة الفرنسية من المرشح في طرابلس عمر حرفوش .
واليوم اعلن المحامي رامي عليق انشقاقه عن القاضية عون بعد تنفيذه غزوات وغارات ومداهمات عدة لصالحها منذ عامين كان ابرزها في شركة مكتف للصيرفة .
وفي تصريح الانفصال اتهم عليق مدعية جبل لبنان بالتسييس والاستنابية والعمل القضائي لصالح التيار الوطني الحر . قائلا لها : فاقد الشيء لا يعطيه والفاسد لن يصلح الفساد…
